پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.
شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.
نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )
در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.
پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است
1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.
2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.
دلالی و حق العملکاری
دلال و حق العمل کار هر دو وکیل آمر هستند.اگر وکالا به معنای متداول آن در حقوق مدنی مد نظر قرار بگیرد که عبارت است از انشای عمل حقوقی به نام و حساب موکل توسط وکیل نه دلال، وکیل آمر است و نه حق العمل کار. علت وکیل نبودن دلال این است که او به نام و حساب آمر، قرار داد یا ایقاعی انشا نمیکند و حق العمل کار نیز به این دلیل وکیل محسوب نمی شود که به نام خود و حساب آمر معاملاتی منعقد و در قبال آن اجرت دریافت میکند.
❇️ دلال کسی است که واسطه‌ی انجام معامله باشد.
❇️ حق العمل کار شخصا معامله را انجام میدهد.
در کتب حقوقی برای دلال تعاریف متعددی وجود دارد که در این مقاله به بررسی برخی از آنها می پردازیم. در کتاب پرسش های چهار گزینه ای دکتر مجید قربانی لاچوانی سه فرض برای دلال قید شده است.
در فرض اول، دلال تنها وظیفه دارد طرف معامله را به آمر معرفی کند. پس از معرفی مذاکره برای عقد قرار داد و انشای عقد به طور مستقیم به عهده‌ی طرفین است.
در فرض دوم، طرف مورد نظر برای معامله را خود آمر به دلال معرفی میکند و وظیفه ب دلال جلب رضایت او برای انعقاد عقد با آمر است.
در فرض سوم، دلال هم مامور به پیدا کردن طرف معامله است و هم وظیفه ی جلب رضایت او برای عقد قرارداد را دارد و در نهایت طرف قرارداد و آمر به طور مستقیم عقد را منعقد میکنند.
با توجه به موارد ذکر شده در مطالب فوق موضوع نمایندگی دلال انشای عمل حقوقی نیست بلکه عمل مادی است.
برخی صاحب نظران حقوقی، دلالی را در حکم وکالت توصیف کردند. آن ها معتقدند اعمال مادی را نمیتوان موضوع وکالت قرار داد و موضوع وکالت باید انشای عمل حقوقی باشد.
نمایندگی دلال تنها پیداکردن ظرف معامله برای آمر و واسطه گری برای انعقاد عقد قرارداد است. دلال برای اجرای تعهدات ناشی از عقدی که با وساطت او منعقد شده اختیاری و نمایندگی ندارد، مگر اینکه آمر با اجازه نامه ی مخصوص به او اختیار برای اجرای تعهدات نیز اعطا کرده باشد.
چنانچه دلال بدون داشتن اذن و اختیار برای اجرای تعهدات، دین آمر به طرف مقابل قرارداد را تادیه کند، طبق قانون وفای به عهد معتبر است و موجب سقوط تعمد آمر به طرف مقابل می شود ولی دلال به دلیل نداشتن اذن در تادیه حق رجوع به آمر را نخواهد داشت.
اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، با توجه به این موضوع در مواردی که قانون تجارت حکمی درباره ی قرارداد دلالی مقرر نکرده، باید مقررات وکالت در قانون مدنی نسبت به این قرارداد اعمال شود.
برای مثال قانون تجارت درباره ی اسباب انحلال قرارداد دلالی حکمی ندارد و در این مورد تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت باید احکام راجع به انحلال قرارداد وکالت اعمال شود. در نتیجه برای یافتن احکام قرارداد دلالی باید ابتدا به قانون تجارت و در صورت سکوت قانون تجارت، به قانون مدنی مراجعه شود. دلالی ماهیتا نوعی نمایندگی است و تابع مقررات قانون تجارت است.
پروانه دلالی
تصدی به هر نوع دلالی منوط به اخذ پروانه از مراجع صلاحیت دار است. بر اساس قانون، هرکس بدون اخذپروانه به شغل دلالی مشغول گردد یا قبل از انقضای ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.
قرارداد دلالی منعقد شده با شخصی که بدون اخذ پروانه به دلالی تصدی کرده باطل نیست و قرارداد مشمول مقررات قانون تجارت است.
نداشتن پروانه هیچ تاثیری بر اعتبار قراردادی که با وساطت دلال بین آمر و طرف مقابل منعقد شده نخواهد داشت و دلال طبق قانون تجارت مستحق اجرت است.
برای تصدی به حق العملکاری به صورت کلی اخذ پروانه الزامی قلمداد نشده است. همچنین عدم دریافت پروانه برای تصدی به حق العمل کاری نیز خللی به اعتبار قرارداد حق العمل کاری وارد نمیکند، سبب بی اعتباری قراردادهایی که حق العمل کار به نام خود و حساب آمر منعقد کرده نمی شود و قرارداد را از شمول تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت مقررات حاکم بر آن در قانون تجارت خارج نخواهد کرد.
حقوق دلال
حقوق دلال اصولا طبق توافق طرفین محاسبه میگردد. قانون تجارت حکم صریحی درباره ی استحقاق دلال به دریافت اجرت در صورت عدم توافق طرفین بر اجرت ندارد. دلال ملزم است قبل از انجام ماموریت با آمر قرارداد حق الزحمه منعقد و مبادله کند. حق الزحمه نمیتواند بیشتر از حق الزحمه رسمی باشد. اما چون قانونگذار اصولا قرارداد دلالی را تابع قرارداد وکالت میداند، اجرت دلال نیز اینگونه محاسبه میگردد:
در وهله ی اول اگر توافقی بین طرفین راجع به اجرت نباشد دلال مستحق اجرتی است که عرف و عادت مسلم مقرر میکند و چنانچه تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت عرف مسلمی وجود نداشته باشد، دلال مستحق اجرت المثل است.
در فرض اول دادگاه نمیتواند نوع معامله و زمان و مکان را برای تعیین اجرت در نظر بگیرد، بلکه تنها باید عرف مسلم احراز شود و در فرض دوم باید شرایط و اوضاع و احوال مختلفی از جمله نوع معامله برای تعیین اجرت المثل مد نظر واقع شوند.
حق الزحمه‌ی دلال به عهده ی طرفی است که او را مامور انجام معامبه نموده، مگر اینکه قرار داد خصوصی غیر این ترتیب مقرر دارد. عدم رعایت تکلیف مبادله ی قرارداد حق الزحمه خللی به اعتبار قرارداد دلالی وارد نمیکند.
دلال زمانی مستحق مطالبه ی اجرت می شود که به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد. در خصوص معنای عبارت تمام شدن معامله در این ماده ی قانونی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معامله را زمانی تمام شده می دانند که بعد از انعقاد قرارداد با وساطت دلال تعهدات ناشی از آن هم اجرا شده باشد و برخی دیگر تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت با انعقاد، قرارداد را تمام شده می دانند. اگر معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. منظور از شرط تعلیقی، شرطی است که موجب معلق شدن تاثیر عقد می شود.
اگر معامله بعد از انعقاد توسط طرفین اقاله شود یا به واسطه ی یکی از خیارات قانونی فسخ گردد، حق مطالبه ی اجرت از دلال سلب نمی شود، مگر اینکه فسخ مستند به دلال باشد. مانند اینکه در اثر تدلیس دلال برای طرف مقابل خیار تدلیس به وجود آید و به استناد آن قرارداد را فسخ کند.
عموما در معاملات مخارج انجام تعهد بر عهده ی دلال است،ذمگر اینکه شرط شده باشد، که دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود. دلال برای دخالت در اجرای تعهدات ناشی از قراردادی که با وساطت او منعقد شده است نیابت ندارد و نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه ی دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه اجازه نامه ی مخصوص داشته باشد.
تعهدات دلال
یکی از تکالیف دلال تکلیف اطلاع رسانی است.
در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارد بوده و به علاوه به ۵۰۰ تا ۳ تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
دلال ممکن است از طرف آمر خود در معامله ی منتفع یا سهیم باشد یا از جانب طرف مقابل آمر سهیم یا نفعی در معامله داشته باشد. در هر دو صورت باید موضوع را به طرفی که از آن آگاه نیست اطلاع رسانی کند. بین منتفع بودن دلال در معامله و سهیم بودن او فرق است. اگر دلال در معامله منتفع باشد واطلاع رسانی نکند مسئول جبران خسارت به طرف نا آگاه است و افزون بر این به جزای نقدی از ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. چنانچه دلال در معامله سهیم باشد و اطلاع رسانی نکند، علاوه بر محکوم شدن به جبران خسارت وارد شده و جزای نقدی، برای اجرای تعهدات ناشی از عقد مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تعهد دلال به رد اشیا و اسناد سپرده شده به او تعهد به نتیجه است. یعنی اگر دلال نتواند آن ها را بی عیب و نقص به مالک برگرداند باید خسارت وارد شده را جبران کند. مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا و اسناد مربوط به شخص او نبوده است. برای اثبات این که دلال تقصیر کار نبوده نیاز به اثبات ۲ شرط دیگر دارد:
۱. غیر قابل پیشبینی
۲. غیرقابل دفع بودن حادثه است
هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود، دلال ضامن معامله است.
اگر قرارداد منعقد شده با وساطت دلال بیع باشد و دلال خریدار را به آمر معرفی کند، می تواند تضمین کند که خریدار ملائت کافی برای پرداخت قیمت را دارد و آن را طبق توافق پرداخت خواهد کرد.
.:رویال آی تی:.
پایان نامه ساختار و ماهیت حقوقی حق العمل کاری در ایران و تفاوت آن با دلالی
فهرست مطالب
چکیده: د
مقدمه ه
فصل اول (حق العمل کاری در نظام حقوقی ایران)
تعریف و مفهوم حق العمل کار و حق العمل کاری ۲
تعریف حق العمل کار ۲
عامل کیست و کارش چیست ؟ ۲
عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد حق العمل کاری ۲
انعقاد معامله توسط حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر ۵
اوصاف قرارداد حق العمل کاری ۶
تمایز حق العمل کاری با سایر نهادهای مشابه تجاری در قانون تجارت ۷
حقوق حق العمل کار ۸
وظایف حق‌العمل كار ۸
حقوق حق العمل کار ۸
در آمد ۱۰
تحلیل قرارداد حق العمل کاری و اوصاف آن ۱۱
ساختار و تحلیل قرارداد حق العمل کاری ۱۱
اوصاف قرارداد حق العمل کاری ۱۷
ماهیت حقوقی قرارداد حق العمل کاری ۲۱
حق العمل کاری و عقد وکالت ۲۱
حق‌العمل كاری و مقررات حاكم بر آن ۲۴
حق العمل کاری و عقد اجاره ی اشخاص ۲۵
اجاره ی شخص بودن حق العمل کاری ۲۶
آثار اجاره ی شخص بودن حق العمل کاری ۲۸
برخی اختیارات و تکلیف حق‌العمل‌کار ۳۱
موارد استحقاق حق‌العمل‌کار نسبت به اجرت‌المسمی ۳۲
حق حبس در حق‌العمل‌کاری ۳۳
برآمد ۳۴
فصل دوم (تعریف دلالی در نظام حقوقی و حقوق تجارت ایران)
تعریف دلالی ۳۷
نقش دلالی ۳۹
اقسام دلالی ۴۰
چه کسی دلال محسوب می‌شود؟ ۴۱
تکالیف دلال در قانون تجارت ۴۲
تاجر از حیث قانون چه تکالیفی دارد؟ ۴۵
اجرت دلال ۴۷
دلال چه زمانی و چگونه مستحق دریافت اجرت است؟ ۴۸
آیا با فسخ معامله دلال نیز استحقاق دریافت دستمزد را دارد؟ ۴۸
دلالی در قانون تجارت ۴۹
تعیین تکلیف دلال در قانون تجارت ۵۱
تصویب نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قراردادها ۵۱
تصویب شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قرارداد‌های تجاری ۵۳
موافقت مجلس با فسخ قرارداد‌های تجاری در صورت نقض تعهدات اساسی آن ۵۴
تصویب امکان درخواست تضمین متناسب برای اجرای تعهدات ۵۴
تفسیر شرط مبهم در قرارداد‌های تجاری ۵۵
الزام طرفین معامله به رعایت عرف معمول در معاملات ۵۶
آیا دلال می تواند در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد ؟ ۵۶
دلالی و بررسی نقش آن در قانون تجارت ۵۷
دلالی، ششمین باب قانون تجارت ۵۷
دلالی، تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت عمل تجاری مستقل ۵۸
عوامل اشتیاق به دلالی ۵۹
نگاهی حقوقی به شغل دلالی ۶۱
ماهیت حقوقی دلالی ۶۱
دلالی از نگاه قانون ۶۲
مجازات‌های قانونی ۶۳
نقص قوانین دلالی ۶۵
در چه صورتی دلال به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟ ۶۵
در چه مواردی صاحب آژانس املاک مسئولیت ندارد؟ ۶۶
فصل سوم (مقایسه حق العمل کاری با دلالی در نظام حقوقی ایران)
مقایسه حقوق تجارت دلالی و حق العمل کاری ۶۸
تعريف و جايگاه حقوق تجارت ۷۰
مسئولیت مدنی دلالی ۷۴
مقایسه ی حق العمل کار و دلال : ۷۴
شباهت ۷۴
تفاوت ۷۵
نتیجه گیری ۷۶
فهرست منابع ۷۸
چکیده
قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و این قرارداد را با نظام حقوقی ایران منطبق می نماید. در صورتی که دلال هیچ نقشی در انعقاد معامله ندارد و صرفا واسطه‌ای برای تحقق معامله از جانب طرفین معامله است. به تعبیر دیگر بر خلاف حق العمل کار که اراده‌ی انشایی او منشأ اثر است، به هیچ وجه اراده‌ی انشایی دلال در معامله طرفین عقد دخالت ندارد. ماهیت حقوقی دلالی، عقد وکالت است، در صورتی که ماهیت حق العمل کاری منطبق با عقد وکالت نیست بلکه حق العمل کار تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت خود در برابر ثالث مسئول تعهدات قراردادی است در حالی که در دلالی، با توجه به اینکه اراده‌ی انشایی دلال در تحقق معامله بی‌تأثیر است و خود طرفین معامله، عقد را منعقد میکنند.
واژگان کلیدی: حق العمل کار، دلال، آمر، شخص ثالث، مقایسه حق العمل کاری و دلالی، نظام حقوقی ایران
مقدمه
حق العمل کاری عقدی است رضایی، جایز، عهدی و معوض که میان شخص حق العمل کار و آمر وی منعقد می‌شود و در مواقع سکوت قانون تجارت، تابع مقررات مربوط به وکالت مندرج در حقوق مدنی است. علت استفاده از حق العمل کاری در بازار، تخصص و مهارت شخص حق العمل کار در انعقاد معاملات و یافتن طرف معامله برای آمر است در واقع چون شخص آمر بنا به دلایلی از جمله فقدان تخصص، نداشتن فرصت یا عدم تمایل به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجه‌ی مناسب و تخصصی‌تر از اشخاصی که دراین زمینه تجربه و تخصص دارند (حق العمل کار) استفاده میکند. بنابراین برای شناخت و شناسایی ماهیت حق العمل کاری، ضروری است که اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد یادشده و همچنین اوصاف آن را بررسی کنیم. در غیر این صورت امکان تمیز آن از سایر ماهیت‌های حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود.
حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر معامله میکند. در صورتی که دلال هیچ نقشی در انعقاد معامله ندارد و صرفا واسطه‌ای برای تحقق معامله از جانب طرفین معامله است. به تعبیر دیگر بر خلاف حق العمل کار که اراده‌ی انشایی او منشأ اثر است، به هیچ وجه اراده‌ی انشایی دلال در معامله طرفین عقد دخالت ندارد. ماهیت حقوقی دلالی، عقد وکالت است، در صورتی که ماهیت حق العمل کاری منطبق با عقد وکالت نیست بلکه حق العمل کار خود در برابر ثالث مسئول تعهدات قراردادی است در حالی که در دلالی، با توجه به اینکه اراده‌ی انشایی دلال در تحقق معامله بی‌تأثیر است و خود طرفین معامله، عقد را منعقد میکنند. هیچ مسئولیتی را از این جهت بر عهده ندارد. در واقع دلال بر اساس اصل عدم مسئولیت دلال نسبت به معامله‌ی انجام شده مسئول حسن اجرای تعهدات موکل خود نیست.
شوراهای حل اختلاف
دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.
دلالی برخلاف آنچه در جامعه از آن برداشت می‌شود و چندان هم وجهه خوبی ندارد، از نظر قانونی جایگاه بسیار مهم و معتبری دارد. قانون تجارت در باب ششم، ماده 335 دلال را اینگونه تعریف میکند: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا میکند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت تلقی شده است. یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر آن بار می‌شود. دلال با توجه به این تعریف بخش عظیمی از مشاغل را در برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و موثر است اما با وجوداین از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌گیری صحیح از دلالی استفاده نمی‌شود.
مصادیق دلالی
در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری در حقیقت به گونه‌ای دارند عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول باب ششم قانون تجارت است. این افراد اگر بخواهند تاجر محسوب شوند باید آن عمل را به صورت حرفه و شغلشان انجام دهند. قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه شود که دست‌اندکاران این حرفه تاجر محسوب می‌شوند بنابراین قواعد مربوط به شخص تاجر ورشکستگی و مباحثی از تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت این قبیل بر این افراد حاکم خواهد بود و اقدام های صاحبان مشاغل دلالی باید براساس قوانین مربوط به تجار بررسی شود و بر اساس مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی با آن برخورد شود. نا آگاهی دلالان به این که تاجر هستند و باید مقررات تجاری را رعایت کنند تاثیری در این موضوع نخواهد گذاشت در جامعه ما تصور بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام میدهد در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمیداند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری میداند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند.
نگاه نامناسب جامعه به دلالی
جامعه آن طوری که باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛ بنابراین وقتی کسی دلال خطاب می‌شود، این احساس برای او به وجود می‌آید که تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت دارد به او توهین می‌شود. علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آنها هم این حقوق و وظایف را مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم و معتبر و مورد حمایت قانون است.
دلایل سوء برداشت از مفهوم دلالی
بسیاری از اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی میکنند که آنها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث می‌شود که حتی بر اساس قانون، مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند. در این بخش لازم است اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. باید به جامعه اطلاع‌رسانی شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکند و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر مطرح تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.
آنها باید برای صاحبان این مشاغل الزاماتی را پیشبینی کنند تا آنها مجبور باشند دست کم از لحاظ ظاهر شرایطی را حفظ کنند و حداقل اعتبار را داشته باشند. کسی که می‌خواهد برای معامله یک برج 20 طبقه و یا یک باغ چند هزار هکتاری واسطه شود، باید آن‌قدر توان داشته باشد که اگر مشکلاتی برای آن پیش آمد مثل این که کار به جبران خسارت کشید بتوانند از پس آن براید یعنی حدوثغور آن را مشخص کند. یعنی بر اساس آن میزان اعتبار و شرایطی که دارد بتواند وارد شغل دلالی شوند و از هرج و مرج جلوگیری شود. باید موقعیتی را به وجود آوریم که هر کسی اجازه دلالی را نداشته باشد و کسانی که واقعا متخصص در بخش‌های مربوطه هستند باید دلال شوند نه این که هر کسی که بیکار شد یک دهنه مغازه اجاره کند و یک تابلو معاملات ملکی بزند.
دلالی در لایحه تجارت
دلالی در قانون فعلی در باب ششم قانون تجارت به آن اشاره شده است. لایحه جدید تجارت هم که در حال طی مراحل پایانی خودش در مجلس و شورای نگهبان است به این عملیات تجاری اشاره کرده است و یک باب هم آن اختصاص داده شده است. اگر بخواهیم بعد از این به دلالی توجه کنیم باید مردم بدانند که بعد از ورود این قانون به بازار باید بر اساس آن عمل شود و قانون جدید حاکم خواهد شد این حقوقدان در ادامه به عنوان نکته دوم تاکید میکند: دلالی را باید از مسایلی مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و معاملات اتومبیل فراتر ببریم.الان ما در دوره تحریم به سر می‌بریم و یکی از مسایلی که شاید می‌تواند خیلی خوب برای مقابله با این تحریم‌ها به ما کمک کند، همین بحث دلالی است. دلالی در سطح وسیع‌تر یعنی در منطقه و جهان در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و حتی از این ابزار می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. البته در کنار دلالی باید به اهمیت حق‌العمل‌کاری هم اشاره کرد که با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد دلالی یک عنوان تجاری تعریف شده در قانون تجارت است که در قانون قدیم استعمال می‌شده است و تا حدودی هنوز هم استعمال می‌شود. دلال کسی است که انجام معامله بین دو نفر را تسهیل میکند. به عنوان مثال وقتی که فروشنده قصد فروش مالی را دارد و خریدار هم قصد خرید مالی را دارد. انگیزه خرید و فروش بین آنها مشترک است اما آنها یکدیگر را نمی‌شناسند، اینجاست که نقش دلال برجسته می‌شود چراکه از طریق دلالی است که دو سوی معامله به هم وصل می‌شوند.
بنابراین در حقوق کشور ما نفس دلالی وجود دارد و دارای ماده قانونی است. ضوابط دلالی نیز تا حدودی مشخص است و حق‌الزحمه‌های آنها در مصوبات خاصی مشخص شده است دلال در موضوع خودش باید اولا حداقل اطلاعات حقوقی مرتبط با قراردادها را داشته باشد و ثانیا با توجه به تجربه‌ای که در معاملات مشابه دارد دقت بکند که شرایط برای انجام معامله توسط طرفین وجود داشته باشد. مثلا اگر فروشندگان از وراث یک متوفی هستند، دلال باید به این موضوع توجه کند که گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد، همه وراث هویت شان احراز شده باشد و همه راضی به آن معامله باشند و شرایط این چنینی وجود داشته باشد.
در خصوص نقاط ضعفی که در کشور ما وجود دارد باید به چند مسئله اشاره کرد: اول این که دلال‌های ما آگاهی‌های تخصصی در ارتباط با معاملات ندارند. نقطه ضعف دوم این که دلال‌های ما متاسفانه چون قصدشان فقط پیوند زدن بین طرفین معامله و گرفتن کمیسیون است معمولا سعی نمی‌کنند شرایط قانونی لازم را احراز کنند و یا اگر احراز کنند سعی میکنند تجاهل نسبت به آن نقایص کنند.وی همچنین در خصوص نقطه ضعف سوم می‌گوید: در برخورد با دلال‌های متخلف که به وظیفه قانون خود عمل نمی‌کنند یا این که حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آنها ندارد.
باید شرایطی را به وجود آوریم که دلال‌های ما از لحاظ علمی پیشرفته‌تر شوند و آموزش‌های ضمن خدمت را ببینند و در صدور پروانه برای کسانی که داوطلب این شغل هستند، دقت بیشتری صورت گیرد. در برخورد با تخلفات آن دسته از دلال‌هایی که یا پروانه ندارند یا از مقررات تخطی میکنند، باید محکم‌تر برخورد کنیم. همین مقررات موجودمان برای تنظیم حوزه دلالی کفایت میکند به عبارت دیگر ما بیشتر از آن که نقص در قانون داشته باشیم نقص در اجرای قوانین موجود در سال‌های اخیر داشته‌ایم.برخی فعالیت‌ها هستند که کسانی که انجام آنها را شغل معمول خود قرار دهند، تاجر محسوب می‌شوند. یکی از این فعالیت‌ها دلالی است. دلال تاجر محسوب می‌شود و تمام مقرراتی که در قانون تجارت در خصوص تهیه دفاتر تجاری، ورشکستی و. مقرر شده است در مورد تاجر نیز صدق میکند. با این وجود، کسانی که به این شغل مشغولند هنوز در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند.
.:رویال آی تی:.
پایان نامه ساختار و ماهیت حقوقی حق العمل کاری در ایران و تفاوت آن با دلالی
فهرست مطالب
چکیده: د
مقدمه ه
فصل اول (حق العمل کاری در نظام حقوقی ایران)
تعریف و مفهوم حق العمل کار و حق العمل کاری ۲
تعریف حق العمل کار ۲
عامل کیست و کارش چیست ؟ ۲
عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد حق العمل کاری ۲
انعقاد معامله توسط حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر ۵
اوصاف قرارداد حق العمل کاری ۶
تمایز حق العمل کاری با سایر نهادهای مشابه تجاری در قانون تجارت ۷
حقوق حق العمل کار ۸
وظایف حق‌العمل كار ۸
حقوق حق العمل کار ۸
در آمد ۱۰
تحلیل قرارداد حق العمل کاری و اوصاف آن ۱۱
ساختار و تحلیل قرارداد حق العمل کاری ۱۱
اوصاف قرارداد حق العمل کاری ۱۷
ماهیت حقوقی قرارداد حق العمل کاری ۲۱
حق العمل کاری و عقد وکالت ۲۱
حق‌العمل كاری و مقررات حاكم بر آن ۲۴
حق العمل کاری و عقد اجاره ی اشخاص ۲۵
اجاره ی شخص بودن حق العمل کاری ۲۶
آثار اجاره ی شخص بودن حق العمل کاری ۲۸
برخی اختیارات و تکلیف حق‌العمل‌کار ۳۱
موارد استحقاق حق‌العمل‌کار نسبت به اجرت‌المسمی ۳۲
حق حبس در حق‌العمل‌کاری ۳۳
برآمد ۳۴
فصل دوم (تعریف دلالی در نظام حقوقی و حقوق تجارت ایران)
تعریف دلالی ۳۷
نقش دلالی ۳۹
اقسام دلالی ۴۰
چه کسی دلال محسوب می‌شود؟ ۴۱
تکالیف دلال در قانون تجارت ۴۲
تاجر از حیث قانون چه تکالیفی دارد؟ ۴۵
اجرت دلال ۴۷
دلال چه زمانی و چگونه مستحق دریافت اجرت است؟ ۴۸
آیا با فسخ معامله دلال نیز استحقاق دریافت دستمزد را دارد؟ ۴۸
دلالی در قانون تجارت ۴۹
تعیین تکلیف دلال در قانون تجارت ۵۱
تصویب نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قراردادها ۵۱
تصویب شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قرارداد‌های تجاری ۵۳
موافقت مجلس با فسخ قرارداد‌های تجاری در صورت نقض تعهدات اساسی آن ۵۴
تصویب امکان درخواست تضمین متناسب برای اجرای تعهدات ۵۴
تفسیر شرط مبهم در قرارداد‌های تجاری ۵۵
الزام طرفین معامله به رعایت عرف معمول در معاملات ۵۶
آیا دلال می تواند در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد ؟ ۵۶
دلالی و بررسی نقش آن در قانون تجارت ۵۷
دلالی، ششمین باب قانون تجارت ۵۷
دلالی، عمل تجاری مستقل ۵۸
عوامل اشتیاق به دلالی ۵۹
نگاهی حقوقی به شغل دلالی ۶۱
ماهیت حقوقی دلالی ۶۱
دلالی از نگاه قانون ۶۲
مجازات‌های قانونی ۶۳
نقص قوانین دلالی ۶۵
در چه صورتی دلال به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟ ۶۵
در چه مواردی صاحب آژانس املاک مسئولیت ندارد؟ ۶۶
فصل سوم (مقایسه حق العمل کاری با دلالی در نظام حقوقی ایران)
مقایسه حقوق تجارت دلالی و حق العمل کاری ۶۸
تعريف و جايگاه حقوق تجارت ۷۰
مسئولیت مدنی دلالی ۷۴
مقایسه ی حق العمل کار و دلال : ۷۴
شباهت ۷۴
تفاوت ۷۵
نتیجه گیری ۷۶
فهرست منابع ۷۸
چکیده
قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و این قرارداد را با نظام حقوقی ایران منطبق می نماید. در صورتی که دلال هیچ نقشی در انعقاد معامله ندارد و صرفا واسطه‌ای برای تحقق معامله از جانب طرفین معامله است. به تعبیر دیگر بر خلاف حق العمل کار که اراده‌ی انشایی او منشأ اثر است، به هیچ وجه اراده‌ی انشایی دلال در معامله طرفین عقد دخالت ندارد. ماهیت حقوقی دلالی، عقد وکالت است، در صورتی که ماهیت حق العمل کاری منطبق با عقد وکالت نیست بلکه حق العمل کار خود در برابر ثالث مسئول تعهدات قراردادی است در حالی که در دلالی، با توجه به اینکه اراده‌ی انشایی دلال در تحقق معامله بی‌تأثیر است و خود طرفین معامله، عقد را منعقد میکنند.
واژگان کلیدی: حق العمل کار، دلال، آمر، شخص ثالث، مقایسه حق العمل کاری و دلالی، نظام حقوقی ایران
مقدمه
حق العمل کاری عقدی است رضایی، جایز، عهدی و معوض که میان شخص حق العمل کار و آمر وی منعقد می‌شود و در مواقع سکوت قانون تجارت، تابع مقررات مربوط به وکالت مندرج در حقوق مدنی است. علت استفاده از حق العمل کاری در بازار، تخصص و مهارت شخص حق العمل کار در انعقاد معاملات و یافتن طرف معامله برای آمر است در واقع چون شخص آمر بنا به دلایلی از جمله فقدان تخصص، نداشتن فرصت یا عدم تمایل به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجه‌ی مناسب و تخصصی‌تر از اشخاصی که دراین زمینه تجربه و تخصص دارند (حق العمل کار) استفاده میکند. بنابراین برای شناخت و شناسایی ماهیت حق العمل کاری، ضروری است که اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد یادشده و همچنین اوصاف آن را بررسی کنیم. در غیر این صورت امکان تمیز آن از سایر ماهیت‌های حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود.
حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر معامله میکند. در صورتی که دلال هیچ نقشی در انعقاد معامله ندارد و صرفا واسطه‌ای برای تحقق معامله از جانب طرفین معامله است. به تعبیر دیگر بر خلاف حق العمل کار که اراده‌ی انشایی او منشأ اثر است، به هیچ وجه اراده‌ی انشایی دلال در معامله طرفین عقد دخالت ندارد. ماهیت حقوقی دلالی، عقد وکالت است، در صورتی که ماهیت حق العمل کاری منطبق با عقد وکالت نیست بلکه حق العمل کار خود در برابر ثالث مسئول تعهدات قراردادی است در حالی که در دلالی، با توجه به اینکه اراده‌ی انشایی دلال در تحقق معامله بی‌تأثیر است و خود طرفین معامله، عقد را منعقد میکنند. هیچ مسئولیتی را از این جهت بر عهده ندارد. در واقع دلال بر اساس اصل عدم مسئولیت دلال نسبت به معامله‌ی انجام شده مسئول حسن اجرای تعهدات موکل خود نیست.
دیدگاه شما