رکود، این بار بازار خودروهای تجاری کشور را نشانه گرفته است.
سایه سنگین بلاتکلیفی بر معاملات شمش و محصولات فولادی
دنیای‌اقتصاد-راضیه احقاقی : بلاتکلیفی بر بازار آزاد مقاطع طویل فولادی کشور سایه افکنده و به نظر می‌رسد این روند حداقل ظرف یک ماه آینده ادامه داشته باشد؛ در همین زمان رکود سنگینی بر معاملات شمش و محصولات فولادی رینگ معاملاتی بورس کالا حکمفرما است.
رکود در بازار داخل در حالی ظرف هفته‌های اخیر تشدید شده که به شکل سنتی بهار و تابستان زمان اوج‌گیری تقاضای فصلی برای محصولات فولادی در بازار داخل بوده و از همین رو عموما در این فصل از سال بازار داخل رنگی از رونق را به خود می‌گرفته است. اما رویه بازار در سال جاری تغییر کرده و خبری از تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای در این بازار نیست. در این شرایط تنها انگیزه‌های صادراتی هستند که اندکی رونق به معاملات شمش فولاد در بورس کالا می‌بخشد. در این شرایط صادرات تنها راه برون‌رفت صنایع تکمیلی کشور از تعطیلی به علت نبود مصرف داخلی است.
تعویق خریدهای مصرفی و سرمایه‌ای
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از بازار آزاد مقاطع طویل فولادی کشور از استمرار رکود در این بازار در عین تورم بالا حکایت دارد. به گفته فعالان این بازار نداشتن چشم‌اندازی روشن نسبت به آینده بازار آهن و فولاد در کشور باعث شده متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای خریدهای خود را به تعویق بیندازند. در حال حاضر بازار محصولات طویل فولادی در کشور با دو سیگنال احتمالی متناقض روبه‌رو است. از سویی ظرف سال جاری بر هزینه‌های تولید افزوده شده که این موضوع سیگنالی مثبت برای رشد قیمت‌ها در بازار به همراه دارد؛ اما از طرف دیگر سیاست‌های اعلامی برای تنظیم بازارها از سوی رئیس‌جمهور منتخب در دوران کاندیداتوری وی ظرف هفته‌های گذشته بر جدا کردن روند نوسان قیمتی در بازار داخل از نرخ ارز تاکید داشت که این موضوع سیگنالی منفی برای بازارها به شمار می‌رود. بلاتکلیفی میان دو سیگنال افزایشی و کاهشی ایجاد شده در این بازار باعث شده تا متقاضیان خریدهای خود را به تعویق بیندازند. سایه ابهام در بازار آهن و فولاد کشور به اندازه‌ای سنگین شده که برخلاف رویه عمومی رشد نرخ ارز ظرف هفته اخیر و ورود مجدد بهای اسکناس آمریکایی به کانال 24 هزار تومان نیز نتوانسته به رونق چند ساعته این بازار بینجامد.
صادرات تنها انگیزه تولید
در هفته جاری (هفته ابتدایی تیر ماه) فولادسازان کشور بالغ بر 169 هزار تن شمش فولادی را با میانگین قیمت پایه 13 هزار و 200 تومان به رینگ معاملاتی بورس کالا آوردند. با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس بهای هر کیلوگرم از این شمش در بازار داخل به 14 هزار و 400 تومان می‌رسد. رشد مستمر قیمت شمش فولاد در بازار داخل متاثر از رشد قیمت جهانی و افزایش نرخ ارز باعث شده این بازار در رکودی سنگین فرو رود. ظرف هفته جاری تنها 45 هزار تن شمش فولاد در این بازار مورد معامله قرار گرفت که این رقم برابر 5/26 درصد عرضه این محصول بود. قیمت 14 هزار و 400 تومانی برای هر کیلوگرم شمش فولاد در حالی که بهای میلگرد در بازار آزاد تهران برابر 15 هزار و 200 تومان بوده و حتی در این نرخ نیز خریداری وجود ندارد و سایه سنگین رکود بر بازار محصولات نوردی افتاده؛ رقمی قابل ملاحظه است که اجازه خرید شمش و تولید محصول با انگیزه عرضه در بازار داخل را به نوردکار نمی‌دهد. در این شرایط خرید شمش و تولید محصول تنها با هدف صادرات توجیه اقتصادی دارد. هرچند این توجیه اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که بازار فولاد در دنیا داغ باشد.
سایه رکود بر سر کسب و کارها
شرایط کرونایی در کل جهان تاثیرات زیادی را در اقتصاد گذاشته است. تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در مقاطعی افت شدیدی را تجربه کردند. در کشور ما نیز هم به لحاظ محدودیت در صادرات، محدویدت در شرایط قرنطینه و نهایتا به جهت کاهش درآمدها، کسب و کارها دچار وقفه شده و چرخه تشدید سایه رکود در بازارها اقتصادی با افت و خیزهای مختلف، موجبات عدم تحقق پیش بینی ها و افزایش چک های برگشتی شد.
البته مشکل در کشور ما مضاعف بوده و آن نیز به جهت افزایش تورم، شدت تحریم ها، کاهش صادرات غیرنفتی و افت شدید صادرات نفتی بود. تحریم و کرونا، تورم و رکود را تشدید کرد و در سایه افت معنادار تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید کاهش معناداری پیدا کرد. البته بخشی از فعالان اقتصادی که دارایی های زیادی داشتند ثروتمندتر شدند. اما سایه رکود، زنجیره اختلال را طولانی و طولانی تر کرد. از سوی دیگر مطلوب‌نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسبوکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
با وجود کاهش مراودات اقتصادی، کاهش تجارت و کاهش فعالیت کسب و کارها این حجم از چک های برگشتی بسیار نگران کننده است. در پی این وضعیت، بیکاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی رفته رفته بیش از پیش نمایان تر خواهد شد.
به نظر می رسد مسئولان بایستی این زنگ خطر را جدی تر گرفته و بخشی از ناترازی ها و مشکلات را با تشکیل نظام مدیریتی شایسته، پویا و توانمند اصلاح کنند. با کاهش رویکردهای جناحی و سیاسی از یک سو و تعاملات سیاسی و اقتصادی بین المللی با رویکرد استفاده از تمام ظرفیت ها از سوی دیگر، سیاست باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد. بی تردید هر ثانیه تاخیر در ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد، برگشت پذیری در شرایط طبیعی را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد. رشد ۶۰ درصدی چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد.
سایه سنگین رکود در بازار خودروهای تجاری
رکود، این بار بازار خودروهای تجاری کشور را نشانه گرفته است.
دنیای اقتصاد / هر چند همزمان با توافق هسته‌ای شاهد رشد 8 درصدی تولید این نوع خودروها در 6 ماهه گذشته بودیم؛ اما ظاهرا تقاضا در این بازار نیز یخ زده و تجاری‌سازان کشور مشتری برای تولیدات خود ندارند. در بازار سوت و کور خودروهای تجاری نه خبری از کمپین است و نه تشویقی تشدید سایه رکود در بازارها برای نخریدن این نوع خودروها. آنچه این روزها تجاری‌سازان کشور با آن دستوپنجه نرم می‌کنند نبود تقاضا در بازاری است که نقش مهمی در حمل‌و‌نقل کشور ایفا می‌کند. در این بین برخی کارشناسان رکود سراسری در کشور را عامل این بحران در شرکت‌های تجاری‌ساز می‌خوانند و عنوان می‌کنند که رکود فراگیر در کشور حمل‌و‌نقل کالا را نیز تحت‌شعاع خود قرار داده و به‌دنبال آن فروش خودروهای تجاری نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
در این بین به‌نظر می‌رسد قدرت خرید مشتریان خودروهای تجاری، همچون خودروهای سواری نیز کاهش یافته و در نبود شرکت‌های لیزینگ، تقاضا نیز به‌شدت افت کرده است. فعالیت لیزینگ‌ها نقش مهمی در تقاضای خودروهای تجاری دارد؛ چراکه به‌دلیل قیمت بالای خودروهای مذکور، مشتریان تنها با لیزینگ کردن این خودروها توانایی خرید آن را دارند، حال آنکه عدم فعالیت لیزینگ‌ها نیز تاثیر بسزایی در رکود این نوع خودروها دارد. از سوی دیگر طرح خروج خودروهای تجاری فرسوده نیز به‌دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز عقیم مانده این در حالی است که فعالیت این طرح می‌تواند تا حدودی به رکود بازار تجاری‌ها کمک کند. طبق آمارهای رسمی تا سال گذشته حدود 100 هزار دستگاه کامیون فرسوده (درون و برون‌شهری) با سن بالای ٢٥ سال در ناوگان حمل‌و‌نقل کشور تردد می‌کردند که حدود ٥٠ هزار از آن خودروهای با عمر بالای ٣٥ سال بود، این در شرایطی است که استاندارد جهانی کمتر از 10 سال است، اما ورود خودروهای چینی به ناوگان حمل‌و‌نقل باری و جاده‌ای کشور نیز خود سهم دیگری در رکود بازار دارد .در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های معتبر جهانی برای حضور در صنعت خودرو ایران اعلام آمادگی کردند، این در شرایطی است که وضعیت شکل گرفته در این زمینه مشتریان را نسبت به خرید خودروهای تجاری چینی سرد کرده است.
با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بسیاری از شرکت‌های تجاری‌ساز معتبر جهانی همچون بنز و ولوو از ایران خارج شدند این در شرایطی است که جای خالی شرکت‌های مذکور سریعا با شرکت‌های چینی پر شد. خودروهای تجاری وارداتی از چین هر چند از لحاظ ایمنی بسیاری از شرکت‌های خودروساز کشور را به دردسر انداخت، اما توانست سریعا ظرفیت خالی خودروهای تجاری کشور را پر کند. در این بین یک گزارش پژوهشی از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نشان‌دهنده آن است که در کنار مشکلات نقدینگی شرکت‌های تجاری‌ساز، اشباع بازار داخلی به سبب ورود خودروهای تجاری چینی، تقاضا در بازار این نوع خودروها را تحت‌شعاع قرار داده است.
گذشته از رکود فراگیر در بازار خودروهای تجاری، تولیدکنندگان تجاری‌ساز نیز از سال 92 همزمان با افت 50 درصدی تولید خودرو با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم می‌کنند که از جمله آن می‌توان به کمبود نقدینگی و تعداد زیاد بازیگران این حوزه اشاره کرد.
طبق آمار انجمن جهانی خودروسازان در سال 2015 ایران با تولید 59 هزار دستگاه، جایگاه بیستم را از میان 32 کشور در میزان تولید خودروهای تجاری کسب کرد؛ این در شرایطی است که با توجه به پتانسیل‌های ایران همچون وسعت زیاد، جمعیت بالا و سهم بالای حمل‌و‌نقل زمینی از جابه‌جایی کالا و مسافر و. به‌نظر می‌رسد که جایگاه مناسبی نباشد. براساس سند چشم‌انداز 1404 ایران با تولید سالانه 120 هزار دستگاه خودرو تجاری باید در جایگاه نخست منطقه قرار بگیرد و 25 درصد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کند.
اما روز گذشته در دومین روز «همایش بین‌المللی سیاست‌های تجاری و صنعتی برای صادرات و اشتغال» در میزگرد چشم‌انداز و چالش‌های توسعه صنعت خودروی تجاری امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به سند چشم‌انداز بر لزوم ارائه راهکارهای کیفی به منظور توسعه این صنعت در آینده تاکید کرد.
وی با بیان آنکه در حال حاضر بیش از 80درصد حمل کالا در کشور از طریق ناوگان جاده‌ای انجام می‌شود، اظهار کرد: در پایان سال گذشته متوسط عمر وسایط نقلیه تجاری کشور به 18 سال رسید که این ناوگان تجاری از نظر آلودگی، استهلاک و مصرف سوخت خسارات زیادی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
قناتی بر نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و تجاری تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون 25 درصد کامیون و کشنده کشور بالای 35 سن دارند که باید تلاش کنیم با نوسازی ناوگان عمومی عمر متوسط خودروهای تجاری کشور از 18 به 12 سال کاهش یابد.
اما رشد تولید خودروهای تجاری بین سال‌های 2000 تا 2014 در جهان سالانه به‌طور متوسط 5 درصد بوده است؛ به‌طوری‌که در سال 2000 مجموع تولید خودروهای تجاری در جهان 58 میلیون دستگاه بود که این رقم در سال 2014 به 90 میلیون دستگاه افزایش یافت.
چین با تولید 20 میلیون دستگاه خودرو تجاری در سال گذشته بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای تجاری جهان بود، اما در ایران این رشد سالانه به‌طور متوسط 10 درصد بوده است. صادق عابدی، عضو هیات علمی دانشگاه قزوین نیز در ادامه این میزگرد به چنین موضوعاتی اشاره کرده و معتقد است که دولت باید در سیاست‌های خود در زمینه تولید خودروهای تجاری تجدیدنظر کند. عابدی با بیان آنکه در پایان سال گذشته 174 هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور تولید شد که 150 هزار دستگاه آن به وانت اختصاص داشت، گفت: 36 درصد خودروهای تجاری کشور به خودروهای تجاری زیر 3 تن، 31 درصد به خودروهای تجاری بین 3 تا 8 تن و 17 درصد به خودروهای 8 تا 40 تن اختصاص داشت.
عابدی یادآور شد: در سال 89 بیش از 237هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور تولید شد که این رقم در سال 90 به بیش از 222 هزار خودرو رسید که در این سال حدود 27 درصد سهم فروش در بازار به خودروهای تجاری تعلق گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه قزوین با بیان اینکه هم‌اکنون خودروهای تجاری کشور با 20 برند مختلف تولید می‌شوند، گفت: نبود سیاست‌های مشخص، وجود برندهای مختلف، نبود سرمایه‌گذاری و پلت‌فرم مشترک تولید خودرو، حضور کمرنگ بخش خصوصی و عدم بهبود فضای کسبوکار از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید خودروهای تجاری در کشور است که باید تغییر کند.
وی معتقد است که تحقیقات جهانی نشان می‌دهد ایران برای رفع مشکلات تولید خود باید به سمت خصوصی‌سازی برود.
برای رسیدن به این موضوع باید به جذب سرمایههای خارجی بپردازیم که در این زمینه بحث بهبود فضای کسبوکار از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و باید کاهش یابد. وی افزود: براین اساس باید در برنامه ششم توسعه کشور سیاستگذاری جامعی انجام شود و به سه سیاست اهمیت ویژه داده شود که عبارت هستند از؛ سیاست صنعتی، سیاست تکنولوژیکی و سیاست مالی.
توجه به تجربه کشورهای دیگر و بهره گیری از دانش و تکنولوژی کشورهای صنعتی و بزرگ همواره یکی از موضوعاتی است که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند. بهره‌گیری از دانش خارجی در قالب همکاری مشترک، اما مزیت‌های دیگری چون ورود سرمایه و نقدینگی را نیز برای خودروسازان به همراه دارد. موضوعی که این روزها در صنعت خودرو بسیار زیاد مطرح می‌شود. بر همین اساس در میزگرد «چشم‌انداز توسعه صنعت خودرو تجاری» قائم مقام مدیریت بازرگانی شرکت «رنو تراک» نیز دعوت شد تا درخصوص همکاری مشترک و تجاری‌سازی به سخنرانی بپردازد.
لوکاس، نماینده شرکت رنو تراک در این میزگرد گفت: شرکت رنو در سال گذشته موفق شد بیش از 400 هزار دستگاه انواع خودرو تجاری در جهان به فروش برساند. وی تاکید کرد: ایران باید با احیای اقتصاد ملی خود بسیاری از محصولات تولیدی خودروسازانش را به خارج از کشور صادر کند. بر همین اساس تولید انواع خودروهای تجاری روی یک پلت‌فرم مشترک ازسوی خودروسازان ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد.
لوکاس معتقد است که خودروسازان ایرانی برای اینکه بتوانند نیاز داخل و کشورهای همسایه خود را تامین کنند باید به افزایش حجم تولیدات خود بپردازند که در این زمینه نیازمند تولید مشترک با برندهای معتبر جهانی هستند. وی با اشاره به اینکه تولید خودروهای سنگین نیازمند سرمایه بیشتر است، می‌گوید: سرمایه‌گذاری در خودروهای تجاری نیازمند سرمایههای سنگین است و کشورهایی می‌توانند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک وارد این عرصه شوند که ریسک این سرمایه‌گذاری را بپذیرند.
میزگرد چشم‌انداز توسعه صنعت خودرو تجاری حول محور خودروهای تجاری نچرخید و آخرین سخنران این میزگرد به وضعیت کلی صنعت خودرو و مشکلات آن پرداخت تا دست‌اندکاران صنعت خودرو وضعیت کنونی خودروسازان سبک کشور را فراموش نکنند. با وجود آنکه، خودروسازی کشور در ماه‌های اخیر روزهای بدی را سپری می‌کند، اما تولید خودروهای تجاری نیز از این امر مستثنی نیست. بسیاری از کارشناسان حل این موضوع را منوط به حل و فصل شدن مباحث کلان اقتصادی می‌دانند. با این حال ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در این میزگرد ریشه این مشکلات را در نامعلوم بودن راهبرد اقتصادی کشور دانست.
ساسان قربانی در این باره گفت: در فضای کسبوکار باید تولید، محور فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما در ایران هم‌اکنون هرگونه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی‌بر واسطه‌گری و دلالی است و توجیهی برای فعالیت تولیدی وجود ندارد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو گفت: صنعت خودرو امروز مورد اقبال مشتریان نیست در حالی که این صنعت نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشور دارد، اما به علت واسطه‌گری و دلالی اقتصاد ایران آن چنان در کشور تمایلی برای توسعه تولید نداریم.
وی با بیان اینکه سهم هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده صنایع کشور به‌طور متوسط 25 تا 30 درصد است، گفت: در شرایطی هستیم که صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند؛ سطح توقعات به درست یا غلط از این صنعت بالا رفته و در عین حال شرایط برای فعالیت آن نیز دشوارتر شده است.
وی افزود: امروز مصرف‌کنندگان و حتی برخی کارشناسان، تولیدکنندگان خودرو را در ایران با تولیدکنندگان خارجی مقایسه می‌کنند. در حالی که هیچ توجهی به شرایط تولید در ایران و سایر کشورها نمی‌شود.
در ایران تولیدکنندگان با نرخ سود 25 درصد به بالا برای تسهیلات بانکی کار می‌کنند، ولی تولیدکنندگان خارجی عمدتا نرخ سودی بین 1 تا 5/ 1 درصد دارند.
قربانی ادامه داد: ریشه این مشکلات در نامعلوم بودن راهبرد اقتصادی کشور است؛ مشخص نیست استراتژی اقتصادی کشور «تولیدمحور» است یا «واسطه محور». تا زمانی که برای این پرسش یک پاسخ مشخص ارائه نشود، شاهد ادامه تشدید سایه رکود در بازارها نابسامانی‌های اخیر خواهیم بود. وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر با وجود تورم بالا دولت اصرار داشته است تا نرخ ارز را کنترل کند در چنین شرایطی قطعا فعالیت‌های تولیدی اثربخشی‌های لازم را در ایجاد ارزش افزوده نخواهند داشت. به همین خاطر تمایل به فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها مانند واردات و واسطه‌گری کاهش یافته است. ساسان قربانی گفت: در ایران 30 هزار دستگاه خودرو تجاری با 20 برند مختلف تولید می‌شود، در تشدید سایه رکود در بازارها حالی که شرکت رنو 400 هزار دستگاه خودرو تجاری خود را تنها با یک برند و با یک یا دو موتور در جهان تولید می‌کند.
تشدید سایه ابهامات بر بورس تهران/بازار سهام در کمند ریزش نفت
یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: در شرایط فعلی بازار سرمایه با چنین ابهاماتی روبه‌رو شده و تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود نمی‌توان نسخه‌ای دقیق برای بازار چید.
به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران که نزدیک به دو سال است به واسطه رکود اقتصادی و سایه سنگین آن بر اغلب صنایع کشور با رکود معناداری دست و پنجه نرم می‌کند، این روزها به واسطه تداوم افت قیمت نفت و تاثیر آن بر صنایع مرتبط تحت فشار مضاعفی قرار گرفته و بی‌توجه به انتشار اخبار مثبت از رفع قریب‌الوقوع تحریم‌های هسته‌ای، ریزش‌های متوالی را تجربه می‌کند.
طی هفته‌های و ماه‌های اخیر حجم و ارزش معاملات بازار سهام فاصله قابل ملاحظه‌ای با دوران رونق بازار داشته و به درستی مشخص نیست این شرایط کج‌دار و مریز چه زمانی جای خود را به پویایی و افزایش حجم معاملات سهام خواهد داد.
تحلیلگر کارگزاری آگاه در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز در خصوص این شرایط می‌گوید: این روزها بازار سرمایه در کنار تمامی بحث‌های مربوط به پساتحریم، اما سیگنال‌های به شدت بیشتری را از قیمت نفت در حال دریافت است و روند کاهشی آن و پیش‌بینی بیشتر کارشناسان مبنی بر ادامه ریزش قیمتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که در حال حاضر بر اقتصاد کشور و در یک اشل کوچکتر یعنی بازار سرمایه سایه افکنده است.
مهدی افضلیان می‌افزاید: کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد، در کشوری که بیشتر درآمدهای آن از طریق نفت حاصل می‌شود و به یک‌باره این درآمدها کاهش می‌یابد می‌تواند در کوتاه‌مدت حتی به عنوان یک شوک نیز به حساب آید و این خود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی با شتاب کمتری انجام شده و حتی دولت مجبور است بیشتر طرح‌های اقتصادی خود را به دلیل نداشتن منابع کافی به حالت معلق درآورد.
به گفته او نخستین اثرات این موضوع را در بودجه عمرانی دولت شاهد خواهیم بود و به تبع آن حدود 40 تا 50 درصد اقتصاد و صنایع کشور که به این بخش وابسته هستند و بیشتر صنایع بورسی موجود که انتظار رونق را به همراه رونق در این بخش دارند تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
او با اشاره به اینکه فاکتور دیگر موجود که در کنار عوامل مذکور موجب شتاب به روند کاهشی بورس تهران و ساکن بودن آن شده به سیاست‌های ضدتورمی دولت بازمی‌گردد، ادامه می‌دهد: این سیاست‌ها که طی سال‌های قبل با هدف کنترل تورم اتخاذ شدند طبیعی بود که در بُعد دیگر منجر به تقویت رکود در صنایع گوناگون و به تبع اقتصاد کشور شوند، از طرفی انباشت سرمایه‌ها در بدیل‌های سرمایه گذاری نیز که ریسک کمتری داشتند با کاهش گردش پول درجامعه به رکود در اقتصاد کشور دامن زدند.
تحلیلگر کارگزاری آگاه می‌گوید: اما این بار همگام با کاهش قیمت نفت، شاید انتظار مردان اقتصادی برای ایجاد رونق در جامعه از طریق ایجاد روابط خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر باشد تا از این طریق بتوانند گره‌های کور رکود اقتصادی در جامعه را در شرایط فعلی باز کنند و موجب ثبات و ایجاد رونق اقتصادی در کشور شوند.
افضلیان بیان می‌کند: به هر ترتیب در شرایط فعلی بازار سرمایه با چنین ابهاماتی روبه‌رو شده و تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود نمی‌توان نسخه‌ای دقیق برای بازار چید.
به گفته او اینکه نفت در نهایت چه قیمتی خواهد بود، وضعیت لغو تحریم‌ها به چه صورتی پیش می‌رود. پاسخ مثبت به همه این عوامل در نهایت می‌تواند بازدهی منطقی و معقول را برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد و تا زمانی که این ابهامات و پارامترهای مطرح شده برطرف نشود نمی‌توان هر روز به انتظار رشد صنایع در بازار بود.
نفت دوباره سقوط کرد | ترس از رکود تشدید شد
قیمت نفت، روز جمعه در بحبوحه ترس از رکود اقتصادی و تقویت دلار آمریکا کاهش یافت؛ اگرچه پس از کمپین بسیج جدید مسکو در جنگ با اوکراین و بن‌بست ظاهری در گفت‌وگوها برای احیای توافق هسته‌ای ایران، نگرانی‌های عرضه افزایش یافت.
قرن نو ـ گروه اقتصادی: هر بشکه نفت خام وست تگزاس در حال حاضر با 99 سنت کاهش قیمت به 82 دلار و 50 سنت و هر بشکه نفت خام برنت نیز با 98 سنت کاهش قیمت به 89 دلار و 48 سنت رسیده است.
گفتنی است که قراردادهای اولیه برنت و وست‌تگزاس در هفته گذشته به‌ترتیب 1.4 و 2.4 درصد کاهش داشته است.
در پی افزایش شتابان نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ، ریسک رکود اقتصادی جهانی بر مسائل عرضه در بازارهای نفت سایه انداخته است.
با وجود بن‌بست ظاهری در گفت‌و‌گو‌های احیای برجام و کاهش شدید ذخایر استراتژیک نفت آمریکا ممکن است همچنان قیمت نفت در مقطعی حفظ شود؛ زیرا همچنان مشکلات کمبود عرضه اجتناب‌ناپذیر در بازارهای فیزیکی وجود دارد.
گفتنی است که نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده که هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود از سال 1984 کاهش یافت، پس از افزایش شدید ۷۵واحدی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه برای سومین بار، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نیز در افزایش نرخ‌های بهره پیروی کردند و خطر کندشدن رشد اقتصادی را افزایش دادند.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA در یادداشتی گفت: «قیمت‌های نفت خام همچنان نوسان دارند؛ زیرا معامله‌گران انرژی با چشم‌انداز تقاضای روبه‌وخامت دستوپنجه نرم می‌کنند که همچنان در برابر کمبود عرضه آسیب‌پذیر است.»
ریسک‌های عرضه و شرایط سخت بازار باید مقداری از نفت را در سطح هشتاد دلار حمایت کند؛ اما سقوط سریع‌تر به‌سمت رکود جهانی روند قیمت‌ها را نزولی می‌کند.
در این بین یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای 2015 ایران به‌دلیل اصرار تهران بر بسته‌شدن تحقیقات ناظر هسته‌ای سازمان ملل متوقف شده و انتظارات برای احیای مجدد نفت خام ایران را کاهش داده است.
۱۴:۳۰ ,۰۱ مهر ۱۴۰۱
اخبار مرتبط
قیمت نفت خام جهش کرد
قیمت نفت خام در معاملات چهارشنبه شب به دنبال اخباری که حاکی از افت ذخایر انبارهای سوخت آمریکا بود جهش کرد.
قیمت نفت افزایش یافت
به گزارش قرن نو به نقل از رویترز، قیمت شاخص نفت خام برنت صبح امروز، سه‌شنبه، نهم دی‌ماه با ۲۳ سنت افزایش به ۵۱ دلار و ۹ سنت رسید. قیمت نهایی .
صادرات روزانه نفت عراق ۲.۹ میلیون بشکه است
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز تشدید سایه رکود در بازارها رسیده است.
کدام کشورها بیشترین مقدار نفت را انبار کرده‌اند؟
از زمان ظهور صنعت نفت در اواسط قرن نوزدهم تاکنون طلای سیاه منبع اصلی تأمین انرژی در جهان شناخته می‌شود؛ در سراسر دنیا از نفت و مشتقات آن برای .
دیدگاه شما