بازار از نظر کالاهای اساسی


فهرست جدید قیمت‌ کالاهای اساسی در بازار

اگرچه این روزها تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر برخی تخفیف‌های ویژه را برای مردم در نظر گرفته‌اند اما مردم در خریدهای خود دست به عصا شده و .

اگرچه این روزها تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر برخی تخفیف‌های ویژه را برای مردم در نظر گرفته‌اند اما مردم در خریدهای خود دست به عصا شده و مدیریت مصرف را در خرید حتی کالاهای اساسی اعمال می‌کنند.

به گزارش مهر، روزهای آغازین سال بود که حسن روحانی امسال را سال رونق و شکوفایی اقتصادی نامگذاری و اعلام کرد که دولت برنامه‌های جدی برای خروج از رکود واحدهای تولیدی دارد. او گفت که دولت بنا دارد سال 94 بعد از رشدهای اقتصادی که در سال 93 و البته بعد از بحرانی شدن فضای اقتصاد ایران در سایه تحریم رخ داده است؛ رونق را بر بازارهای مختلف حاکم کند و بخش تولید کشور به سمت رونق بیشتر پیش رود. البته همان روزهایی که حسن روحانی، چنین وعده ای را برای سال رونق و شکوفایی اقتصادی داد، بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باور بودند که امسال وضعیت رشد اقتصادی بسیار بدتر از سال قبل است و آنگونه که پیش بینی می شود، رشد اقتصادی سال جاری به حدود 0.3 تا 0.7 درصد خواهد رسید. البته همین پیش بینی را بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با اندکی اختلاف، برای رشد اقتصادی ایران پیش بینی کردند.


نبض بازار کالاها در دست مردم

اما شاید بیش از این پیش بینی‌ها و اعلام نظرها برای اقتصاد ایران در سال 94 ، مردم باشند که نبض بازار را به دست گرفته اند و اگر بخواهند، بازاری را رونق می دهند و اگر هم نخواهند، دست از خرید می کشند و رکود بازار را بیشتر می‌کنند. در این میان البته برخی استراتژی‌ها از سوی برخی تولیدکنندگان هم طراحی می‌شود تا با چنین بحران‌هایی که از سوی مردم به بازار وارد می‌شود، مقابله کنند. هم اکنون هم دقت در فرآیند کاری بازار، این را به خوبی نشان می‌دهد.

گشت و گذاری در بازارهای مختلف و البته فروشگاه‌هایی که کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم را تامین می‌کنند، این به خوبی مشهود است. مدت‌ها است که تولیدکنندگان دست به فروش های ویژه‌ای زده‌اند که مشتری جلب کنند و به نوعی خود، راهکاری برای خروج از رکود با تحریک تقاضا بیابند اما حتی این راهکارها که در دوران هیجانی بازار ممکن است بهترین بهره را برای بخش تولید کشور داشته باشد، هم جواب نمی دهد و همین امر باعث شده است تا کالاهای ثابتی، مدت‌ها در سبد حراجی در وسط سالن فروشگاه‌ها باقی بماند و نتواند مشتریان زیادی به خود جذب کند.

بررسی میدانی خبرنگار مهر نشانگر این است که تولیدکنندگان مدت‌هاست که سبدهایی مملو از انواع مختلف کالاهای خود را در وسط فروشگاه‌ها چیده اند و منتظرند که مردم با دیدن تخفیف‌ها، به خرید تحریک شوند و بلکه چرخ تولید مجدد شروع به چرخش کند اما گویا این استراتژی این روزها کمتر در بازار جواب می‌دهد و مردم تغییر جهتی را در خرید کالاهای مورد نیاز خود در بازار داده اند. آنگونه که شواهد نشان می دهد، مردم با دقت قیمت‌ها را سنجیده، با سایر تولیدکنندگان مقایسه می کنند و در نهایت، به میزانی که واقعا مصرف روز آنها است، خریداری می کنند.


خانه‌ها دیگر انبارهای کوچک کالا نیست

این در شرایطی است که حتی در مقاطعی از زمان، خانه های مردم، انبار کالاهای اساسی و مواد مصرفی مورد نیاز خانوارها شده بود و همین امر، خود چرخ تولید را می‌چرخاند و رونق را به تولید می داد در حالی که شاید عامل اصلی استقبال مردم از خریدها، نوسانات قیمتی و برخی عدم تعادل هایی در عرضه و تقاضا بود که نااطمینانی مردم از وفور کالا و شرایط قیمتی را رقم می زد و خانه ها را به انبارهایی برای ذخیره سازی کالاها تبدیل کرده بود.

eni8132e540962c4o9.jpg


اما مدتی است که بازار از نظر کالاهای اساسی دیگر خبری از این رفتار مصرف کنندگان در بازار نیست. مردم دست به عصا شده اند و در خریدهای خود آنقدر دقت می‌کنند که گاه ساعت‌ها را برای خرید چند قلم کالا، در راهروی فروشگاه‌ها پرسه می زنند و با دقت کالای مورد نیاز خود را انتخاب کرده و به لحاظ قیمتی و کیفیت، می سنجند؛ رفتاری که شاید سبقه طولانی در میان مشتریان و مصرف کنندگان ایرانی نداشته است و آنها بیشتر مصرف گرا بوده‌اند.اما اکنون به دلیل کمبود نقدینگی میان مردم از یک سو و شرایط رکودی بازار که چرخش پول را تقریبا کند کرده است. از سوی دیگر، این موضوع سبب شده است مردم خریدهای خود را به دقت انجام داده و برای هر خرید خود هم چرتکه بیندازند و حساب و کتاب کنند که اگر از فلان تولیدکننده بخرند، این میزان پول برای خود ذخیره خواهند کرد و اگر از فلان تولیدکننده بخرند، فلان کیفیت را به همراه قیمت پایین به همراه خواهند برد؛ بنابراین خریدها به میزان نیاز روزمره مردم شده است و آنها سبدهای کالایی جمع و جوری را در هر بار خرید، به خانه می‌برند.


رونق چند باره کم فروشی‌ها در بازار

در این میان، تولیدکنندگان هم دست روی دست نگذاشته‌اند و برای اینکه اجناس و کالاهای تولیدی خود را آب کنند، شرایط مختلفی را برای مصرف کنندگان در نظر می گیرند، تخفیف‌های آنچنانی می دهند و تلاش می‌کنند تا مردم را به خرید تشویق کنند.از روش های دیگری که آنها به کار می بندند، این است که به جای اینکه یک کالا را به مشتریان بفروشند، چند نمونه از کالای خود را در یک پکیج، بسته بندی کرده و به همراه یک هدیه برای تحریک مشتریان، ارایه می دهند.

به عبارت دیگر، تولیدکنندگان تلاش کرده اند تا با بسته بندی تعداد زیادی از کالاهای خود در قالب یک پکیجی که البته ظاهرا رنگ و لعاب زیادی دارد و بسیار خوب، بسته بندی شده است، فروش بیشتری داشته باشند و مشتری به جای خرید یک کالا از آنها، به یکباره با یک تخفیف نسبتا مناسب، چند عدد از کالای تولیدی آنها را به خانه ببرد.بیشترین تلاشی که میان تولیدکنندگان در این راستا به چشم می خورد، از سوی تولیدکنندگان کالاهای اساسی از جمله قند و شکر، برنج، روغن نباتی است و در بخش دیگر کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان، این تولیدکنندگان شوینده هستند که بیشتری تخفیف‌ها را به مردم می دهند اما باز هم مردم بسیار محتاطانه خرید می کنند و دیگر مثل سابق، به صورت هیجانی، سبدهای خرید خود را پر نمی‌کنند.


فروشگاه

البته در میان های و هوی تخفیف‌های عرضه شده از سوی برخی تولیدکنندگان، باز هم کم فروشی، ابزار رایج بسیاری از تولیدکنندگان است و آنها در روش‌های مختلف تلاش دارند تا از حجم مفید کالاهای خود بکاهند و درون بسته بندی کالایی خود، وزن کمتری از کالاها را ارایه کنند.

در این میان تولیدکنندگان محصولات لبنی، شوینده‌ها، سس، آبمیوه و نوشابه و ادویه جات، بیشترین کم فروشی را دارند و کافی است اندکی به ظرف محتوی مواد عرضه شده از سوی این تولیدکنندگان تمرکز شود تا بتواند فهمید که کم فروشی چقدر رایج شده است.


قیمت کالاهای اساسی در بازار

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم ران ممتاز گوساله یک کیلویی 38.100 تومان، چرخ کرده ممتاز گوساله و گوسفند 30.050 تومان، خورشتی گوساله 800 گرمی 34.280 تومان، ران ممتاز دو کیلویی گوسفند 77.200 تومان، ران گوسفند 800 گرمی ممتاز 38.500 تومان است.

همچنین آبگوشتی یک کیلوگرمی گوسفند 26.900 تومان، ماهیچه پلویی گوسفندی 800 گرمی 36 هزار تومان، فیله گوسفندی ممتاز 800 گرمی 62 هزار تومان، بازار از نظر کالاهای اساسی خورشتی ممتاز گوساله 800 گرمی 38 هزار تومان است.

ران و سینه مرغ 1800 گرمی 19.400 تومان، سینه مرغ 1800 گرمی 20.200 تومان، مغز ران 1800 گرمی 21.700 تومان، فیله ساده مرغ 700 گرمی 9900 تومان است.

هر بسته 9 عددی تخم مرغ 4170 تومان، تخم مرغ 6 عددی 2800 تومان، تخم مرغ 15 عددی 6950 تومان، تخم مرغ 24 عددی 9 هزار تومان، تخم مرغ 30 عددی نیز 10.800 تومان است.

کره 100 گرمی 2300 تومان، شیر استریل 1.5 لیتری 4200 تومان، شیر نایلونی 800 گرمی 1500 تومان، ماست سون 1.5 کیلویی 6200 تومان، ماست سون دبه ای 2900 تومان، شیر 900 سی‌سی 3 درصد 2300 تومان، شیر بطری 1.5 درصد 2520 تومان، شیر کم چرب بطری 1.5 درصدی 2200 تومان، شیر بطری پرچرب 2500 تومان،

برنج ده کیلویی پرمحصول 72 هزار تومان، برنج طارم دمسیاه 5 کیلویی 47 هزار تومان، طارم ده کیلویی معطر 80 هزار و 750 تومان، هاشمی درجه یک 5 کیلویی 48 هزار و 500 تومان، شیرودی 5 کیلویی 37 هزار و 500 تومان، طارم فریدونکنار ده کیلویی 97.500 تومان، برنج علی کاظمی 10 کیلویی 79 هزار تومان، هندی 9 کیلویی سوپرباسماتی 49 هزار و 300 تومان است.

هر بسته 900 گرمی عدس 9500 تومان، هر بسته 900 گرمی لوبیا قرمز 9900 تومان، هر بسته 900 گرمی لوبیا چیتی 11.500 تومان، هر بسته 900 گرمی لپه 7700 تومان، هر بسته 900 گرمی نخود 6500 تومان است.

هر بسته شکر 1700 گرمی 5630 تومان، قند شکسته 700 گرمی 3250 تومان، شکر 900 گرمی نیز 2400 تومان است.

هر بطری روغن مایع 1350 گرمی 7410 تومان، روغن جامد 3800 گرمی 19.200 تومان، روغن سبوس برنج 2 لیتری 45.500 تومان، روغن مایع 810 گرمی سه بار تصفیه شده 4265 تومان، روغن ذرت 1650 گرمی 18.450 تومان است.

توزیع گسترده کالاهای اساسی، بازار کشور را آرام کرد

وعده مسئولان کشور در تامین مایحتاج عمومی زمانی توانست آرامش را به عموم مردم بازگرداند که توزیع گسترده کالاهای اساسی آنچنان در بازار کشور بوفور انجام پذیرفت که توانست نرخ مصوب را تنزل دهد و به زیر قیمت مصوب برسد، که نمونه آن را می‌توان در قیمت مرغ ملاحظه کرد که به کیلویی 37 هزار تومان کاهش یافت.

reset

توزیع گسترده کالاهای اساسی، بازار کشور را آرام کرد

به گفته بلاغ ؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌های این وزارتخانه را برای حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک تشریح کرد و گفت: محاسبه قیمت ۴ کالای اساسی بر اساس نرخ آزاد نهاده‌های دامی بوده است. محمد قربانی درباره نحوه حمایت دولت از واحدهای تولیدی و تأمین نقدینگی این واحدها بعد از آزادسازی قیمت‌ها گفت: دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی ۲ شیوه را در دستور کار قرار دادند که شیوه اول حمایت و تأمین نقدینگی این واحدهاست و شیوه دوم حمایت در زمینه خرید و جمع‌آوری مازاد احتمالی محصولات تولیدی از جمله شیر، مرغ و تخم‌مرغ است. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در شیوه اول ۲ خط اعتباری تعریف شده است، اظهار داشت: خط اعتباری اول یک خط اعتباری بزرگ است که برای وارد‌کنندگان نهاده‌های دامی، صنایع لبنی و کارخانجات تصفیه روغن تعریف شده است. وی درباره سقف اعتبارات قابل دریافت در این خط اعتباری افزود: به میزانی که این واحدها نیاز داشته باشند، برای آنها تأمین اعتبار انجام می‌شود. ضمن اینکه فهرست آنها به 8 بانک تأمین‌کننده این اعتبارات ارسال شده است. قربانی گفت: این اعتبارات با نرخ ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خط اعتباری دوم نیز توضیح داد: این خط اعتباری برای واحدهای تولیدی خرد و متوسط در نظر گرفته شده و واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، روستایی، عشایر و واحدهای تولیدی طیور را تحت پوشش قرار می‌دهد و مکانیزم آن به این شکل است که واحدهای کوچک اعم از واحدهای خرد عشایری‌ها و روستایی‌ها تسهیلات را به صورت یارانه و با نرخ کمتر از ۱۸ درصد دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه سقف این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان است، ادامه داد: واحدهای تولیدی بزرگ‌تر این تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد دریافت می‌کنند. قربانی با تأکید بر اینکه تداوم و پایداری تولید برای وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم است، تصریح کرد: در این راستا سیاستی اتخاذ شده که اگر مازاد احتمالی در محصولات تولید شده ایجاد شود، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصولات مازاد را جمع‌آوری خواهد کرد. وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم‌مرغ مازاد را جمع‌آوری می‌کند و از این محصولات هم به عنوان ذخایر استراتژیک و هم برای صادرات استفاده خواهد کرد. همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی شیر مازاد تولید‌کنندگان را خریداری و تبدیل به شیرخشک و ذخیره‌سازی می‌کند.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران با بیان اینکه از نظر موجودی کالاهای اساسی هیچ مشکلی در بازار نداریم و به وفور وجود دارد، گفت: از روز شنبه نیز روغن با قیمت‌های جدید در حال توزیع است. داوود فکوری اظهار کرد: از نظر موجودی لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و برنج ایرانی، هندی، پاکستانی و تایلندی هیچ مشکلی در بازار نداریم و به وفور وجود دارد. رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران افزود: روغن هم تولید شده و در حال پخش از سوی شرکت‌های توزیع با قیمت‌های جدید است. وی ادامه داد: روغن مایع آفتاب‌گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳ هزار تومان و قیمت مصرف‌کننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار تومان است. فکوری با اشاره به افزایش نظارت‌ها گفت: نظارت‌ها بشدت تشدید شده است اما اگر مردم با تخلفی مواجه شدند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند.

هر کیلوگرم گوشت مرغ به شکل عمده دیروز در میدان بهمن تهران و برخی از میادین شهرهای بزرگ با ادامه روند کاهشی، ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان به فروش رسید که در خرده‌فروشی‌ها هم کمتر از ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. در پی کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار طی روزهای اخیر، اخباری مبنی بر کاهش تقاضا منتشر شده است، در حالی که به گفته «حبیب اسدالله‌نژاد» مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی در راستای اجرای این طرح فرآیند افزایش ارسال گوشت مرغ زنده و گرم از استان‌های شمالی به استان تهران از همان ابتدا طبق روال گذشته انجام شده تا بازار دچار تنش نشود، بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ دیروز به حدود ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان رسید به طوری که نه‌تنها در بازار کمبودی نداریم، بلکه وفور کالا باعث تعدیل قیمت‌ها نیز شده است. طبق آمارهای جدید وزارت جهاد کشاورزی، روزانه 7 هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ، هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد، ۳ هزار تن روغن، ۳۰ تن شیر خام، ۳ هزار تن تخم‌مرغ، ۳۱۰ تن گوشت قرمز و ۶۰ تن شکر در سراسر کشور توزیع می‌شود. نیاز استان تهران روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن گوشت مرغ است که در پیک مصرف به نزدیک ۲ هزار تن هم می‌رسد. تخم‌مرغ و روغن خوراکی نیز در میادین میوه‌وتره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ‌اندازه کافی موجود است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح شهر و خرده‌فروشی‌ها روغن و تخم‌مرغ بخوبی توزیع نشده که این مشکل در توزیع بود که در حال رفع است. برخی خرده‌فروشی‌ها به دلیل اجبار شرکت‌های روغن برای خرید روغن در کنار محصولات دیگر همچون تن ماهی و رب گوجه‌فرنگی از خرید امتناع می‌کنند. بر اساس نرخ‌نامه جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ در عمده‌فروشی ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف‌کنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود که هم‌اکنون قیمت مرغ در محدود ۴۵ هزار تومان و کمتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

قیمت مرجع کالاهای اساسی فروشگاه های زنجیره ای هستند

سیدرضا فاطمی امین با یادآوری اینکه قیمت جدید روغن در وزارتخانه تعیین شده و به واحدهای تولیدی اعلام شده است، افزود: اصلاح اقتصادی که باعث انضباط بخشی در کشور شود، اقدام ارزشمندی بوده ضمن اینکه در این راستا فروشگاه های زنجیره ای برای وزارت صمت از اهمیت به سزایی برخوردار هستند چرا که چند کارکرد منحصر به فرد دارند.

قیمت مرجع کالاهای اساسی فروشگاه های زنجیره ای هستند

به گزارش خط بازار؛ سیدرضا فاطمی امین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه های زنجیره‌ای در جهت شکل گیری زنجیره تامین و مدیریت صحیح هزینه ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، وزیر صمت در نشست با فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی، هیات مدیره و اعضای اتحادیه با اشاره به کارکردهای منحصر به فرد فروشگاه‌های زنجیره ای، یادآور شد: فروشگاه ها مرجع قیمت و دسترسی هستند چرا که وقتی یک فروشگاهی محصولی را با یک قیمت عرضه می کند سایر فروشگاه ها نیز با آن همراهی خواهند کرد، همچنین مدیریت زنجیره از دیگر کارکردهای مفید این فروشگاه ها است و قرار است در این حوزه به سمت پیشرفت حرکت کنیم، اینکه زنجیره تامین به درستی شکل بگیرد و هزینه ها به بازار از نظر کالاهای اساسی خوبی مدیریت شود نیاز به استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره‌ای بزرگ داریم.

سیدرضا فاطمی امین با یادآوری اینکه قیمت جدید روغن در وزارتخانه تعیین شده و به واحدهای تولیدی اعلام شده است، افزود: اصلاح اقتصادی که باعث انضباط بخشی در کشور شود، اقدام ارزشمندی بوده ضمن اینکه در این راستا فروشگاه های زنجیره ای برای وزارت صمت از اهمیت به سزایی برخوردار هستند چرا که چند کارکرد منحصر به فرد دارند.

وی با اشاره به کارکردهای منحصر به فرد فروشگاه های زنجیره ای، یادآور شد: فروشگاه ها مرجع قیمت و دسترسی هستند چرا که وقتی یک فروشگاهی محصولی را با یک قیمت عرضه می کند سایر فروشگاه ها نیز با آن همراهی خواهند کرد، همچنین مدیریت زنجیره از دیگر کارکردهای مفید این فروشگاه ها است و قرار است در این حوزه به سمت پیشرفت حرکت بازار از نظر کالاهای اساسی کنیم، اینکه زنجیره تامین به درستی شکل بگیرد و هزینه ها به خوبی مدیریت شود نیاز به استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ داریم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم با یادآوری ایجاد دفتر خدمات آماد و توزیع در این وزارتخانه که اقدام جدیدی در راستای اهمیت لجستیک و توزیع بوده است، خطاب به رؤسای فروشگاه های زنجیره ای حاضر در این نشست، تصریح کرد: هم اکنون ذی نفعانی همچون اصناف و تولیدکنندگان مدعی چالش هایی در همکاری با شما هستند بنابراین این یک موضوع چند وجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد از سوی دیگر در مورد ضرایب که به عنوان یکی از اشکالات به آن اشاره کردید باید در یک جلسه ای با حضور مسئولان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده برگزار شده و ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: 45 درصد از اقتصاد پنهان است و با توسعه بنگاه های اقتصادی می توان شفافیت در این بخش را ارتقاء داد اما مشکل دیگری نیز در خصوص بهره وری مطرح است که باید با آن به عنوان یک کار مشترک نگاه کنیم و نباید از نظر هزینه افزوده مطرح شود چرا که کل کشور را به هم می ریزد از سوی دیگر موضوع ضرایب نیز باید در بسته کامل تری مورد بررسی قرارگیرد، چرا شما تامین مالی زنجیره ای را در فروشگاه هایتان آغاز نمی‌کنید چرا سیستم های تصمیم یار یا DSS برای مصرف کننده نمی گذارید. اگر یک طرف این باشد اقتصاد این صنعت متعادل و متوازن می شود، از سوی دیگر باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این صنعت بهره ور تر باشد.

فاطمی امین با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در خصوص توسعه فعالیت های فروشگاه های زنجیره ای، خاطرنشان کرد: ما به تازگی از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه قطعات خودرو استفاده کردیم که نتیجه آن کاهش قیمت این اجناس بود، از سوی دیگر ما در جهت رتبه بندی و رقابت در این بخش جلو می رویم به گونه ای که در قیمت تولیدکننده مرز تولید و توزیع مشخص شود چرا که وقتی این مرز گم باشد مجبور می شوید با تخفیف خود را ثابت کنید که گاهی اغواکننده و نادرست می شود اما وقتی مرز مشخص شود هر مجموعه ای با افزوده کمتر بتواند به مشتری خدمات ارائه دهد رتبه بندی محسوب می شود بنابراین ما با این اقدام برای شما رتبه اعتباری در نظر می گیریم و این برنامه از حداکثر 2 ماه آینده اجرا می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ما اقدام دیگری نیز در رابطه با فروشگاه های مجازی آغاز کردیم که در قالب سامانه نظارت و رسیدگی به تخلفات عملیاتی شده است به گونه ای که هر فردی که خرید اینترنتی انجام دهد اگر به هر دلیلی نسبت به فروشگاه اعتراض داشته باشد، فروشگاه مربوطه تا 24 ساعت بعد فرصت پاسخگویی دارد و در این راستا ابتدا یک دوره 7 روزه می گذاریم تا مشکل حل شود و قطعا این مبنای رتبه بندی خواهد بود ضمن اینکه اقدامات زیادی در خصوص نظام توزیع در دستورکار بازار از نظر کالاهای اساسی داریم.

فاطمی امین اظهار کرد: یکی از پروژه هایی که در دستورکار داریم پیگیری کالاهای تقلبی و قاچاق است که اولویت اول ما در این حوزه لوازم یدکی خودرو بود که از 15 فروردین آغاز شد و برای 50 قلم دیگر برنامه ریزی کرده ایم که لوازم خانگی و پوشاک از جمله آن ها هستند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم در پایان به معاون خود دستور داد تا موضوع ضرایب که از دغدغه های بخش اعظمی از روسای فروشگاه های زنجیره ای حاضر در این نشست بود را طی جلسه ای بررسی کرده و نتیجه را به فراکسیون مدیریت شهری گزارش دهد.

چرا عرضه برخی کالا‌های اساسی به بازار کم شد؟

چرا عرضه برخی کالا‌های اساسی به بازار کم شد؟

گروه اقتصادی: افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی وضعیت نگران کننده ای را از حالا برای سال آینده ایجاد کرده است.واکنش ها به حذف ارز ترجیحی به دلیل عدم شفافیت در سیاست های اجرایی دولت همچنان ادامه دارد. خبر حذف ارز 4200 تومانی با روزهای پایانی سال مصادف شده است.

مردم توان خرید بیش از ظرفیت جیب خود را ندارند و از طرفی فشارهیجان گرانی، واسطه گران و سودجویان را به فکر انداخت است.قفسه برخی فروشگاه های زنجیره ای خالی از جنس شد. البته نه به دلیل افزایش خرید از سوی مردم بلکه فروشندگان ترجیح داده اند اجناس خود را کمتر در معرض فروش قرار دهند تا تکلیف قیمت ها پس از آزاد سازی نرخ دلار مشخص شود.

عزت الله مددی یکی که از بنکداران مواد غذایی در تهران است در رابطه با گرانی اقلام غذایی گفت: تعیین تکلیف قیمت ها بنکداران مواد غذایی را سرگردان کرده است. هنوز تصمیمی برای قیمت های جدید کالا و محصولات برای سال آینده به ما اعلام نشده است.مددی می گوید: به دلیل گرانی مواد غذایی، انبار این محصولات ریسک زیادی دارد. هر چند بنکدار به همین انبارکالای خود اعتبار دارد اما طی یکی دو سال اخیر قدرت نقدینگی دست بنکداران نیز کاهش یافته و کمتر در انبارها جنس و کالا تا سقف چیده می شود.

این فعال بازارمواد غذایی یادآور شد: تصمیم گیری ها دست دولت است اما عدم شفافیت در اجرای سیاست های دولت وضعیت بنکداران مواد غذایی را بر هم زده است.وی تأکید داشت: به نظر مردم گرانی مواد غذایی به دست بنکداران است در حالی که این قش مانند مردم مصرف کننده هستند و هیچ گاه به دنبال ضرر و زیان نیستند. عدم ثبات در تصمیمات باعث می شود که نرخ مواد غذایی مورد نیاز مردم هر روز با رویکرد و نحوه محاسبه جدید به بازار اعلام می شود.

این فعال صنفی در بازار مواد غذایی ادامه داد: در این بین جولان واسطه گران و سود جویان نیز مزید برعلت است. زمانی که توزیع روغن، برنج، قند و شکر به دست یک سری دلال افتاده چه انتظاری از کاهش یا ثبات قیمت می رود.به گفته مددی؛ دولت تنها تولید کننده یا وارد کننده مواد غذایی مورد نیاز مردم نیست؛ دولت باید تا آخرین حلقه که جنس به دست مردم می رسد نظارت و کنترل بر روی میزان توزیع کالا و قیمت ها داشته باشد در غیر این صورت همین مشکلات فعلی به بحران جدی تر از شرایط موجود تبدیل می شود.

این بنکدار مواد غذایی ادامه داد: طی این سال ها که برخی از کالاهای اساسی مثل روغن، شکر و . شامل تخصیص ارز 4200 تومانی بودند با فراز و نشیب هایی به دست مردم می رسید و همیشه مصرف کننده نهایی علی رغم تأکید دولت‌ها متضرر تر از گذشته بود.وی علت چنین وضعیتی را وجود واسطه گرانی از جنس خصولتی ها در لباس مردمی می داند و ادامه می دهد؛ افرادی که بازار از نظر کالاهای اساسی به راحتی از انبارهای گمرک کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده را در بازار و در بین بنکداران توزیع می کنند طبیعاً از جنس من و شما نیستند! این افراد شامل گروهی می شوند که با بدنه وزارت خانه های اقتصاد و صنعت، سر و سری دارند.

مددی تصریح داشت: نبض توزیع و قیمت کالاهای اساسی دست این افراد است. بازار به خودی خود و تنها با چند بنکدار نمی تواند سرنوشت توزیع و قیمت ها را رقم بزند.این فعال بازار مواد غذایی یادآور شد: خبر حذف ارز دولتی باعث شده که برخی از این رانتی ها در بازار به اقدام جدیدی که سال ها در بازار مواد غذایی کشور تجربه شده را تکرار کنند.

این گروه با کاهش عرضه و حفظ کالاها در انبار قصد برهم زدن تعادل قیمت و توزیع کالاهای اساسی را دارند. روغن و شکر و برنج و سایر مواد غذایی مورد نیاز خانوارها را به طور قطره چکانی به بازار بنکداران عرضه می کنند تا بتوانند برای سال آینده فصل جدیدی از قیمت ها را در بازار ایجاد کنند.به گفته این فعال بازار بنکداران مواد غذایی؛ موضوعی که برای همه مردم و فعالان بازار به وضوح قابل رویت است چطور از چشم دولتمردان کشور دور می ماند. قطعاً این طور نیست؛ از این رو دولت می خواهد با ارایه کالا برگ وضعیت متلاشی شده قیمت و توزیع کالای اساسی را به یک آرامش نسبی برساند.

وی تصریح داشت: اما این طرح هم شکست خورده است؛ تا زمانی که دولت تعریف درست و د رچارچوب قانون از واسطه گر نداشته باشد، خصولتی ها و رانتی ها نبض بازار مواد غذایی را در دست گرفته بازار از نظر کالاهای اساسی و اجازه بازگشت آرامش به بازار مواد غذایی را نخواهند داد.

بازار کالاهای اساسی مدیریت می‌شود؟/ پاسخگویی به نحوه توزیع کالاها در بازارهای اساسی

وزیر اسبق بازرگانی معتقد است وقتی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار کالاهای اساسی، همچنان قیمت‌ها در این بازار افزایشی است، بازار از نظر کالاهای اساسی بازار از نظر کالاهای اساسی باید برای چگونگی مدیریت این بازار سوالات جدی مطرح کرد.

بازار کالاهای اساسی مدیریت می‌شود؟/ پاسخگویی به نحوه توزیع کالاها در بازارهای اساسی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، یحیی آل اسحاق اظهار کرد: مشکلی که اقتصاد ما در ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده، نبود یک نهاد رسمی برای پاسخگویی به نحوه توزیع کالاها در بازارهای بازار از نظر کالاهای اساسی اساسی است زیرا در برخی موارد ما شاهد آن هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئولیت را به وزارت کشاورزی نسبت می‌دهد و گاهی این موضوع به شکل عکس مطرح می‌شود.

به گفته وی، در چنین شرایطی حتی اگر دولت تمام ارز مورد نیاز بازار کالاهای اساسی را تأمین کند نیز وقتی نظارت کامل وجود نداشته باشد، امکان بالا رفتن قیمت‌ها ایجاد شده و همچون تجربه سال گذشته مدیریت این بازار دشوار می‌شود.

وزیر اسبق بازرگانی با بیان این‌که تأمین نیاز اساسی مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها، اصلی‌ترین اولویت فعلی اقتصاد به‌شمار می‌رود، توضیح داد: وقتی با وجود تأمین ارز، قیمت‌ها افزایش می‌یابد یعنی نظام توزیع ما نیاز به اصلاحات جدی دارد و از سوی دیگر وقتی امکان حمایت از کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه آنها به وجود نمی‌آید، یعنی هزینه تولید افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر شود که باز هم به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد می‌کند.

آل‌اسحاق ادامه داد: در چنین فضایی اگر یک مدیریت واحد و جامع مسئولیت این بازار را برعهده بگیرد، می‌توان انتظار داشت بخشی از این مشکلات حل شود، در غیر این صورت ابهام‌های موجود ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد، تصریح کرد: امروز با توجه به مشکل تحریم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان با محدودیت‌های جدی مواجه است از این‌رو وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که ارز را با قیمت پایین در اختیار برخی بازارها قرار دهد، باید این موضوع به بهترین شکل ممکن انجام شود زیرا در غیر این صورت ما با شرایط امروز مواجه می‌شویم که از یک سو دولت ارز ارزان‌قیمت را تأمین کرده اما از سوی دیگر همچنان قیمت کالاهای اساسی بالاتر از پیش‌بینی‌ها تعیین می‌شود.

در بیش از یک سال گذشته با وجود آنکه دولت تصمیم گرفت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیرد اما قیمت این کالاها با روند افزایشی مواجه شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.