ارز به عنوان یک گروه دارایی

دولت سیزدهم هرگز سهامداران را تنها نگذاشت

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت هرگز سهامداران را تنها نگذاشته و در کنار آنها، بورس را یکی از اولویت‌های جدی خود در سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها قرار داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش هفته‌نامه اطلاعات بورس با عنوان «سهامداران تنها ماندند» تأکید کرد: دولت سیزدهم همواره نگاه حمایتی بازار سرمایه داشته و ثبات و چشم‌انداز بورس برای دولت همواره مهم بوده است هرچند بازار سرمایه و تحولات در این بازار متأثر از عوامل نگاه ابزاری در گذشته و همچنین تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است و تغییر در متغیرها و ریسک‏های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و . است.

مروری بر روند تصمیمات و اقدامات ارز به عنوان یک گروه دارایی حمایتی دولت از بازار سرمایه نشان می‌دهد هرگز دولت، سهامداران را تنها نگذاشته است؛ تصویب و ابلاغ ۱۰ بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس از ابلاغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم‌وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است اما ثبات و چشم‌انداز بورس برای دولت همواره مهم بود اما متاسفانه از سیر اتفاقاتی که دنیا رخ داد از جمله موضوع جنگ که علاوه بر کل جهان بر ایران ارز به عنوان یک گروه دارایی هم اثر گذاشت و ناآرامی‌های اخیر هم در ایجاد چشم‌انداز منفی بی تاثیر نبود.

تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع از جمله اقدامات حمایتی بود چراکه با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد می‌شد.

ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید، پیگیری ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.

در حوزه واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز، پس از مذاکرات مدیران سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، چند مرحله واریزی‌ها به صندوق تثبیت انجام شد.

مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم‌اندیشی با هلدینگ‌های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادهای آنها برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد.

برگزاری و تداوم جلسات با سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ و مدیران تأمین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار و تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس برای مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده پیش از نگارش آن از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار بورس انجام شده است.

دولت البته حمایت از بازار سرمایه را یک ضرورت راهبردی می‌داند و در هیچ مقطعی بورس را رها نکرده است؛ رویکرد دولت سیزدهم، ترجیح حمایت از بورس بر درآمدهای کوتاه‌مدت بوده و اقدامات حمایتی نیز در همین راستا انجام شده است و اخیراً نیز بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه را ابلاغ کرده است.

بیمه پرتفوی سهامداران خرد و پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خرد به مدت یک سال از بندهای مهم این بسته است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند آثار مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

کاهش ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با انتشار اوراق تبعی، تزریق منابع جدید به صندوق‌های حاکمیتی بازار است به عنوان محرک تقاضا، هماهنگی و پایش حقوقی‌ها جهت توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، محدود کردن فروش بازارگردان‌ها تدابیر دیگری است که هم آثار کوتاه‌مدت و هم بلندمدت بر بازار سرمایه خواهد داشت.

البته حمایت‌های دولت از بورس محدود به این بسته ۱۰ بندی نمی‌شود و رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام مهم‌ترین هدف دولت است که در حال پیگیری است؛ دغدغه‌هایی همچون حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و مواردی از این دست که رفع آنها آثار بلندمدت بر بازار سرمایه خواهد داشت.

در خصوص مشکلات پیش آمده برای یک کارگزاری نیز قابل ذکر است که حتی در این مورد هم سهامداران تنها گذاشته نشدند و ۲۴ مهرماه سال جاری سازمان بورس اعلام کرد که به دلیل ایجاد اختلافات مالی در «کارگزاری تدبیرگر سرمایه» تمامی عملیات کارگزاری مذکور را تحت نظارت مستقیم خود گرفت که این کار در راستای وظایف ذاتی این سازمان و در حفاظت از حقوق سهامداران انجام و در ادامه نیز امکان تغییر کارگزاری برای سهامداران فراهم شد.

دولت هرگز سهامداران را تنها نگذاشته و در کنار آنها بورس را یکی از اولویت‌های جدی خود در سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها قرار داده است؛ سهامداران زمانی تنها ماندند که به صورت میلیونی دعوت به سرمایه‌گذاری در بازاری شدند که دولت وقت از آن بهره‌برداری ابزاری کرد و سهامداران را در میانه یک میدان پر ریسک تنها گذاشت.

جزئیات طرح حمایتی از مشاغل اینترنتی اعلام شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند.

عیسی زارع‌پور در این مراسم اظهار کرد: یکی از ماموریت‌هایی که رییس جمهور به وزرا دادند، در بخش اقتصاد دیجیتال است. ما اعتقاد داریم بحث اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این بخش تشکیل می‌دهد. آمارها در کشور ما هم نشان می‌دهد که این بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: با موافقت رییس جمهوری در دی ماه گذشته، کارگروهی در دولت تشکیل شد که ۱۱ عضو کابینه در قالب این کارگروه موظف شدند موانع موجود در اقتصاد دیجیتال را به سرعت بردارند. این کارگروه با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۱۲۷ هم اختیارات هیات محترم وزرا و رییس جمهور را برای تصمیم‌گیری دارد.

زارع‌پور گفت: این کارگروه تقریبا ماهانه جلسه داشته و تا به الان شش جلسه برگزار کرده است. در ذیل این کار گروه ما ۹ کمیته تخصصی پیش‌بینی کردیم که بیش از ۵۰ جلسه در حوزه های تخصصی داشته است؛ همچنین یک کمیسیون مرکب از معاونین وزرای عضو تشکیل شده که حدود ۲۰ جلسه داشته است. مصوبات بسیار خوبی هم تاکنون داشتیم اما مهم‌ترین مصوبه که از ماه های قبل پیگیری تصویب آن را داشته‌ایم، بحث حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، سکوها و پلتفرم‌هایی است که مردم بر روی آن کسب و کار می کنند.

وی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد، لایه اول بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایه دوم بحث اقثصاد مبتنی بر پلتفرم و لایه سوم کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش های دیگر مانند کشاورزی هوشمند، پزشکی هوشمند و غیره است؛ ما در هر سه لایه برای اینکه به هدف حداقل ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی برسیم، تلاش‌هایی بسیاری از سوی دوستان دنبال می‌شود و مصوبات آن به مرور نهایی خواهد شد. لازم به ذکر است این جلسه و آیین نامه متمرکز بر لایه دوم یعنی تسهیل فضای کسب و کار مبتنی بر اینترنت است. همانگونه که گفته شد ما این مسیر را از حدود سه ماه قبل شروع کرده بودیم تا بتوانیم حمایت‌های ویژه ای را برای کسب و کارها فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنانش با بیان اینکه محدودیت‌هایی در یک ماه و نیم گذشته با توجه به ملاحظات امنیتی برای دو پلتفرم خارجی که بخشی از کسب و کارهای مردمی روی آنها بود، ایجاد شد و این سبب شد به روند این مصوبه شتاب دهیم، تصریح کرد: حتی برای برخی از بندهای این آیین نامه جلسات متعددی با وزرای محترم مرتبط داشتیم که امروز ابلاغ شده است. در این آیین نامه تسهیلات بسیار خوبی در بخش‌های گوناگون پیش بینی شده است که به اعتقاد من گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسب و کارهای اینترنتی است که اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد. صرف نظر از اینکه در ادامه برای دو پلتفرم خارجی چه اتفاقی رخ می‌دهد وظیفه ماست که این مسیر را دنبال کنیم و این ظرفیت را برای کسب و کارهای اینترنی فراهم کنیم که بتوانند خود را ارتقا دهند.

زارع پور تأکید کرد: دولت حامی کسب وکارهای اینترنتی است و حتما این مسیر را دنبال خواهد کرد آنچه که مهم است موادی است که در این آیین نامه ذکر شده و حدود ۳۰ نوع حمایت جدید که برای کسب و کارها و سکوها پیش‌بینی کردیم. نکته مهمی که وجود دارد این است که اجرای آیین نامه نیازمند عزم ملی است؛ یعنی همه دستگاه‌هایی که نامشان در این آیین نامه آمده باید پای کار بیایند؛ ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتما دبیرخانه‌ای را تشکیل می‌دهیم برای این موضوع و اجرای بند به بند این آیین نامه از سوی دستگاه‌های مختلف که مصوبه فقط روی کاغذ نباشد و برای اینکه نشان دهیم اجرایی می‌شود، از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با وزارت ارتباطات را شروع می کنیم.

به گفته او در بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل، زیرساخت، مالیات، تسهیلات و احراز هویت دیده شده است.
در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاه‌های اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبال‌کننده‌های کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامه‌سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش‌های تبلیغات است.

زارع پور افزود: در بخش حمل و نقل کالا تخفیفاتی در خدمات پستی دیده شده. در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 2 میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است. در بخش تسهیلات متناسب با دنبال‌کننده‌های حساب کاربری تسهیلات به کسب و کار داده می‌شود و همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قابل ارایه است.

طبق اعلام وزیر ارتباطات، همچنین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده می‌شود. کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.

ضربه سخت به کسب و کارهای مجازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم گفت: فضای ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب و کارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد.

سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: طی یک الی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می‌کردند با مشکل رو به رو شدند.

وی افزود: فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به کسب و کارها وارد و ایام سختی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد.

این طرح به منظور حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می کنند بعد از برگزاری جلسات فشرده‌ی بررسی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، رونمایی شد.

در این آیین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و . پیش بینی شده است.

برخورداری از معافیتها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته های تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانکها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.

از آنجاکه از همان ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم رشد حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از اولویت ها به شمار می رفت بنابراین در زمستان سال گذشته به دستور رییس جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و شروع به کار کرد که بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیات وزیران و رییس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن مانند مصوبات هیئت‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.

هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می رود.

با شمارش تقریبا همه آرا، بنیامین نتانیاهو در آستانه بازگشت به قدرت در اسرائیل است

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، یک سال پس از برکناری در آستانه بازگشت به قدرت در این کشور است. به گزارش رویترز، دولت جدید ممکن است موضع سخت‌تری در قبال جمهوری‌اسلامی و فلسطینی‌ها اتخاذ کند.

با شمارش تقریبا همه آرا، حزب «لیکود» نتانیاهو به عنوان بزرگترین حزب ظاهر شده ارز به عنوان یک گروه دارایی ارز به عنوان یک گروه دارایی که می تواند یک ائتلاف حکومتی با احزاب افراطی ارتدوکس و جناح راست تشکیل دهد.

نتایج اولیه نشان می‌دهد پس از شمارش ۹۷ درصد آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، احزاباپوزیسیون به رهبری نتانیاهو توانستند ۶۵ کرسی در کنست را حفظ کنند، که ۳۱ کرسی از آن به حزب «لیکود» تعلق دارد.

این نتایج به نخست وزیر سابق اکثریت مطلق در کنست را برای تشکیل دولت آینده اسرائیل خواهد داد.

انتخابات روز سه شنبه پنجمین انتخابات اسرائیل در کمتر از چهار سال گذشته بود. این انتخابات با مشارکت ۷۱/۳ درصدی رای‌دهندگان مواجه شد که بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته است.

پیش بینی می شود حزب «یش عتید» به رهبری نخست وزیر فعلی، یائیر لاپید، ۲۴ کرسی به دست آورد، حزب «وحدت ملی» به رهبری وزیر دفاع بنی گانتس ۱۲ کرسی، و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری وزیر دارایی آویگدور لیبرمن پنج کرسی.

ارز به عنوان یک گروه دارایی

عصر اعتبار- وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که به دنبال انتشار تقریبا ۷ میلیارد دلار اوراق یورو ۳۰ ساله در سال جاری میلادی است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا ،وزارت دارایی روسیه در اطلاعیه ای اعلام کرد که در حال برنامه ریزی به منظور انتشار 6 میلیارد و 968 میلیون دلار اوراق یورو 30 ساله در بازارهای داخلی روسیه و بین المللی در سال جاری میلادی است.

همچنین در ماه مارس سال جاری میلادی «ویشکوسکی» رییس بخش بدهی دولتی وزارت دارایی روسیه گفته بود که وزارت دارایی انتشار جدید اوراق یورو 11 ساله را به ارزش 1.5 میلیارد و نیز انتشار اوراق یورو 2047 را به ارزش 2.5 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی در دستور کار خود قرار داده است.

«ویشکوسکی» گفت: وزارت دارایی روسیه یک فرصت قانونی برای انتشار اوراق جدید در مجموع به ارزش 7 میلیارد دلار در سال 2018 میلادی دارد که 4 میلیارد دلار آن در حوزه ارزی و 3 میلیارد دلار آن به منظور افزایش سرمایه گذاری برای بودجه است. وی تصریح کرد: بودجه در حال حاضر 800 میلیون دلار از اعتبار خود را تامین کرده و 2.2 میلیارد دلار آن باقی مانده است.

وزرات دارایی روسیه در سال جاری میلادی 43.7 میلیارد دلارا از درآمدهای بخش نفت و گاز را برای خرید ذخایر ارزی در بازار داخلی این کشور استفاده خواهد کرد که خرید آن حاکی از افزایش بیش از 5 برابری دارد.

در سال جاری میلادی اختصاص بودجه برای خرید ذخایر ارزی نشان دهنده یک جهش معنی دار دارد. پیش از این اختصاص بودجه 8.5 میلیارد دلار برای خرید ذخایر ارزی در روسیه تخصیص داده شده بود.

همچنین بر اساس گزارشات، مرجع فاینانس روسیه هم در حال خرید ارز برای بازار داخلی این کشور به دنبال افزایش درآمد نفتی روسیه از فوریه سال 2017 میلادی به بعد است. سال گذشته میلادی مرجع فاینانس روسیه برای انجام این نوع تراکنش ها 13.4 میلیارد دلار هزینه کرد. خرید ارز با هدف پُر کردن صندوق ثروت ملی روسیه دنبال می شود.

بر پایه این گزارش، در اوایل سال جاری میلادی معاون وزیر دارایی روسیه گفته بود که برنامه ای برای انتشار اوراق قرضه یورو به یورو و همچنین یوآن در دست بررسی است.

بانک کردیت سوئیس 5 میلیارد دلار دارایی روسیه را مسدود کرد

بانک کردیت سوئیس به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های سوئیس در قالب تحریم‌های آمریکا ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود ارز به عنوان یک گروه دارایی کرد.

بانک کردیت سوئیس که یکی از بزرگترین بانک‌های سوئیس محسوب می‌شود 5.1 میلیارد فرانک معادل 5 میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را در اجرای تحریم‌های آمریکا مسدود کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حال حاضر نگرانی بانک‌های اروپایی و آمریکایی نسبت به اقدامات تنبیهی آمریکا علیه آنها در صورت ادامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی روس در حال افزایش است. این بانک دارایی‌های روسیه را در نیمه دوم سال 2018 مسدود کرده است.

البته بانک کردیت سوئیس طی بیانیه‌ای به صورت ایمیل به راشاتودی اعلام کرد که این دارایی‌ها مسدود نشده و تنها طبقه‌بندی آنها تغییر کرده است.

این بانک اعلام کرده است که با سازمان‌های بین‌المللی در تعاملات خود با مشتریان همکاری می‌کند و تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را رعایت خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است در طی تحریم‌های اخیر آمریکا علیه روسیه و محدودیت‌های ایجاد شده توسط واشنگتن بانک کردیت سوئیس طبقه‌بندی دارایی‌های روسیه را از دارایی‌های تحت کنترل به دارایی‌های تحت بازداشت تغییر داده است.

بانک کردیت سوئیس می‌گوید این تغییر طبقه‌بندی به معنای مسدود شدن دارایی‌ها نیست. از طرفی مشتریانی که توسط آمریکا تحریم نشده‌اند مشمول تغییر این طبقه‌بندی نمی‌شوند و این مسأله به معنی ضرر روسیه نخواهد بود.

کردیت سوئیس می‌گوید جدا به روسیه متعهد می‌ماند و پیشرفت شرایط در این زمینه را دنبال می‌کند. به طور کلی سوئیس یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌های خروجی از روسیه به شمار می‌آید.

بنا به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی روسیه در سال 2017، 6.2 میلیارد دلار معادل 14 درصد از کل پول خارج شده از روسیه به سوئیس رفته است.

دو بانک دیگر سوئیسی به نام‌های UBS و جولیوس‌بائر اعلام کردند که آنها نیز تحریم‌های بین‌المللی را رعایت خواهند کرد البته آنها در بیانیه خود اشاره‌ای به مسدود کردن دارایی‌های روسیه نکردند.