براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است خرید و فروش و به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
فقه رمز ارزها – جلسه دوم – مقدمه: نظر فقها درباره رمز ارزها – انواع چالشهای فرا روی رمز ارزها: 1. چالشهای فنی 2. چالشهای حقوقی 3. چالشهای فقهی
در مقدمه بحث از رمز ارزها درباره عنوان این بحث مطالبی را عرض کردیم و یک گزارش اجمالی از موضع کشورها درباره این امر نو پدید ارائه نمودیم.
نظر فقها درباره رمز ارزها
علمای اسلامی هم براساس موازین فقهی که در مذاهب مختلف وجود دارد، در این باره اظهار نظر کرده‌اند؛ هم علما و مراجع شیعه و هم علمای اهل‌سنت. در بین علمای شیعه بحث‌های مختلفی صورت گرفته و مواضع مختلفی اظهار شده، لکن ما در مقام بیان، نظر مراجع محترم تقلید را در این باره بیان می‌کنیم. طبق سؤالی که از بعضی از مراجع بزرگوار شده در مورد معاملات بیت‌کوین که شاخص‌ترین فرد رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال محسوب میشود، پاسخ‌های گوناگونی داده‌اند. سؤال در حقیقت پیرامون خرید و فروش بیت‌کوین یا معاملات بیت‌کوین است، حالا یا با بیت‌کوین خرید شود یا فروخته شود، یا اینکه خودش مورد معامله قرار گیرد، چون هر دو واقع شده است.
1. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این پرسش فرموده‌اند: حکم تولید نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ یعنی موضع فقهی خاصی را اظهار نکرده‌اند و این را احاله داده‌اند به حکومت و مقرراتی که نهادهای مربوطه در این باره وضع می‌کنند؛ من در جلسه گذشته دو قانون که در این رابطه در نهادهای مربوطه تصویب شده، یکی در بانک مرکزی و یکی هم در هیأت دولت، برای شما خواندم و ملاحظه فرمودید. پس ایشان نه فتوا به منع داده‌اند و نه فتوا به جواز، احاله داده‌اند به مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران.
2. آیت‌الله شبیری زنجانی در پاسخ به سؤال پیرامون معاملات بیت‌کوین نوشته‌اند: چنانچه استفاده از اینگونه ارزها خلاف قانون باشد و نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد، خرید و فروش آنها اشکال دارد. یعنی اشکال در خرید و فروش و معاملات مربوط به ارز دیجیتال را به دو شرط مشروط کرده‌اند؛ یکی اینکه نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد و دیگر اینکه خلاف قانون باشد.
عنایت داشته باشید که فعلاً در مقام نقل هستم و البته استدلال‌ها و بحث‌ها ان‌شاءالله در آینده خواهد آمد.
3. آیت‌الله وحید خراسانی در مورد معاملات بیت‌کوین حکم به بطلان هر گونه خرید و فروش این ارز کرده و هر نوع معامله و خرید و فروش را باطل دانسته‌اند.
4. مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی فرموده‌اند: حرام و أکل مال به باطل است، والله العالم. ایشان فرموده حرام است و أکل مال به باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی را ذکر کرده است. آقای وحید فقط فرموده‌اند باطل است، دیگر حرمت تکلیفی ذکر نکرده‌اند؛ اما ایشان این کار معصیت دانسته و هم معامله‌ای که به این طریق صورت بگیرد را باطل دانسته‌اند؛ مگر اینکه بگوییم منظورشان از حرمت تنها حرمت وضعی است.
5. آیت‌الله مکارم شیرازی هم این چنین مرقوم فرموده‌اند: با توجه به اینکه بیت‌کوین دارای ابهامات زیادی است، مانند اینکه منشأ استخراج مشخصی ندارد و نیز غالباً از سوی دولت‌ها اعتبار آن پذیرفته نشده و همچنین منشأ سوء استفاده‌های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست. ایشان چند دلیل برای عدم جواز ذکر کرده است. یکی اینکه ابهام دارد و اصلاً معلوم نیست این از کجا خلق شده و چگونه ایجاد شده و چه کسی موجد آن محسوب میشود. دوم اینکه به رسمیت شناخته نشده و دولت‌ها غالباً این را نپذیرفته‌اند. سوم اینکه بستری برای سوء استفاده فراهم کرده است. لذا فرموده‌اند جایز نیست.
6. آیت‌الله نوری همدانی هم در این باره فرموده‌اند ورود در این معاملات اشکال دارد؛ ایشان هم قائل به اشکال شده است.
تقریباً به غیر از مقام معظم رهبری که ارجاع داده‌اند به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی، نوع آقایان یا به نحو مطلق یا مقیداً و مشروط به تحقق آن شروط، آن را حرام یا باطل دانسته‌اند.
علمای اهل‌سنت هم تقریباً چنین موضعی اتخاذ کرده‌اند. در مجامع علمی مصر، در اجلاسیه‌هایی که مربوط به مسائل اقتصادی یا مسائل نو پدید جامعه انسانی است، آنجا این بحث که مطرح شده، سخنرانان و مفتیان نوعاً به دلایلی نظیر آنچه که اینجا اشاره شد، آنها نیز این را جایز ندانسته‌‌اند. در قطر که بعضاً این اجلاسیه‌ها برگزار می‌شده (اجلاسیه علمای مسلمین) آنجا هم این بحث‌ها که مطرح شده، اشکال کرده‌اند و مفتی‌های اهل‌سنت نوعاً همین نظر را درباره ارزهای دیجیتال ذکر کرده‌اند. عربستان که این پیوستگی بعضاً وجود دارد بین حکومت و فتوا، آنجا هم این را ممنوع کرده‌اند و مفتیان سعودی هم اشکال کرده‌اند.
انواع چالشهای فرا روی رمز ارزها
ما قبل از اینکه وارد بحث شویم، یک فهرستی از مشکلات و چالش‌هایی که در برابر رمز ارزها وجود دارد و طرح شده را ذکر می‌کنیم. الان فعلاً در مقام بیان فهرست این مشکلات هستیم تا شما یک دید اجمالی راجع‌به جوانب و اطراف این موضوع از حیث ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی داشته باشید تا بعد وارد بحث شویم. اینها فعلاً به عنوان مقدمه ورود به بحث است.
اگر بخواهیم مجموعه چالش‌هایی که در برابر رمز ارزها وجود دارد را دسته‌بندی کنیم، با سه دسته چالش مواجه هستیم:
1. یک دسته چالشهای فنی است؛ 2. یک دسته چالشهای حقوقی است 3. یک دسته چالشهای فقهی است.
1. چالشهای فنی
چالشهای فنی اساساً از محل بحث ما خارج است؛ اینکه مثلاً این سیستمی که در آن رمز ارز ایجاد میشود تا چه اندازه امنیت دارد یا تا چه اندازه قابل نفوذ است، آیا قابل هک شدن هست یا نه، آیا این میتواند یک اطمینان خاطری را برای حفظ دارایی‌ها و دارایی‌های کسانی که این را می‌خرند یا می‌فروشند ایجاد کند یا نه. این بحث‌های فنی هم از موضوع بحث ما خارج است و هم اختصاص به رمز ارزها ندارد؛ نوع این مشکلات فنی که در مورد رمز ارزها مطرح میشود، در مورد همه خدمات الکترونیکی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد. مگر همین پول الکترونیکی از این آسیب‌ها ندارد؟ مگر امکان هک شدن و نفوذ ندارد؟ بارها شنیده‌اید که چگونه نفوذ به آن سیستم بانکی مثلاً مربوط به این پول‌ها و دارایی‌ها می‌کنند و دارایی‌های مردم را جابجا می‌کنند.
سؤال:
استاد: آنچه که در مورد رمز ارزها هم می‌گویند، همین است؛ یعنی صرف نظر از قابلیت تملک، بالاخره این تملک در فضای مجازی صورت میگیرد، منتهی می‌گویند تضمینی برای بقای آن نیست.
من می‌خواهم عرض کنم اشکالات فنی مربوط به رمز ارزها، چالش‌هایی که از نظر فنی رمز ارزها با آن مواجه هستند، اساساً به بحث ما ارتباطی ندارد. فقط یک نکته هست و آن اینکه ممکن است بعضی‌ها به واسطه وجود برخی از اشکالات فنی، در آن اشکال کنند که این را آنجا عرض خواهیم کرد. پس این اولاً از حوزه تخصص ما خارج است و به بحث ما ارتباطی ندارد و ثانیاً در مورد سایر پول‌های الکترونیکی یا هر آنچه که در فضای مجازی مورد استفاده قرار میگیرد، این خطر و ریسک وجود دارد. البته یک بخشی از این مشکلات فنی از ناحیه بعضی از نویسندگان به عنوان یکی از موانع پذیرش مشروعیت اینگونه از دارایی‌ها مطرح شده یا حداقل احتمال آن مطرح شده که این را بعداً اشاره خواهیم کرد؛ خیلی چالش و مانع مهمی نیست.
2. چالشهای حقوقی
یک دسته از چالش‌ها، حقوقی است؛ صرف نظر از فقه و اینکه عالمان و فقیهان چه موضعی در این رابطه دارند و چه اشکالاتی در آن می‌بینند، از نظر حقوقی برخی اشکالاتی مطرح کرده‌اند. مثلاً اینکه رواج رمز ارزها نهاد حاکمیت را تضعیف می‌کند. چون فرض اصلی در مورد رمز ارزها این است که تحت نظارت حکومت‌ها یا بانک‌ها نیستند. در مبادلات مالی رایج، همیشه یک واسطه‌ای و یک شخص ثالثی حضور دارد به عنوان ناظر که این هم جنبه تضمین برای آن در نظر می‌گیرند و هم یک اطمینانی را برای این مبادلات ایجاد می‌کند. حالا این ناظر ممکن است یک شخص حقوقیِ غیرحاکمیت باشد مثل بانک، یا ممکن است یک حاکمیتی این نظارت را اعمال کند. نفس خروج یک بخشی از مبادلات مالی از دایره نظارت دولت‌ها، این بالاخره یک چالش حقوقی است؛ یعنی در واقع در حقوق بین الملل این مسأله وقتی یک چیزی اینقدر رواج پیدا کند که از سیطره حکومت‌ها و نهادهای حقوقی بین المللی خارج شود، این میتواند مشکلاتی را ایجاد کند. این مثلاً یک چالش حقوقی است. یا مثلاً اینکه کسی در برابر این امر پاسخگو نیست؛ معلوم نیست پشتوانه این مبادلات (منظورم از پشتوانه شخص است و نه پشتوانه مالی) چه کسی است …
سؤال:
استاد: بله، بعضی‌ها می‌گویند دولت‌ها نمی‌توانند تضمین کنند؛ این اول الکلام است. آیا حضور دولت به عنوان ضامن در مالیت، در مبادلات مالی، لازم است؟ آیا از نظر فقهی لازم است که مثلاً باید حاکمیت و دولت به عنوان تضمین کننده این مبادله حضور داشته باشد؟ این اول الکلام است؛
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. یکی اینکه می‌گوییم این موجب تضعیف نهاد حاکمیت است و اصلاً کاری نداریم به اینکه ثمن و مثمن معلوم است و کسی حضور دارد یا ندارد، تضمینی وجود دارد یا نه. یک وقت می‌گوییم ما از این منظر کار نداریم، بلکه نفس عدم نظارت حاکمیت، اشکال در ارکان معامله ایجاد می‌کند. این دو باید از هم تفکیک شود. پس یک دستهای از چالش‌ها و مشکلات، چالشهای حقوقی است. مثلاً اینکه این راه برای سفته بازی می‌کند؛ این مشکلی است که شاید بیش از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه اقتصادی دارد. سفته بازی یکی از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی ممکن است رخ دهد و این هم بستر را برای سفته‌بازی فراهم می‌کند. پس یک بخشی از چالش‌ها حقوقی است.
3. چالشهای فقهی
یک بخشی از چالش‌ها و مهم‌ترین آنها که در دایره بحث ما می‌گنجد، چالشهای فقهی است که ما بیشتر با این چالش‌ها و مشکلات کار داریم. چالشهای فقهی که در این بحث در پیش داریم، دو نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال دسته است:
1. یک دسته از اینها مربوط میشود به رمز ارزها از زاویه حکم اولی؛ یعنی به عنوان اولی در معاملات مربوط به رمز ارزها مشکلات و سؤالات و ابهاماتی وجود دارد.
2. یک بخشی از آنها مربوط میشود به عنوان ثانوی و حکم ثانوی؛ اینها با هم متفاوت است.
دسته اول
دسته اول از چالشهای فقهی که مربوط به عنوان و حکم اولی میشود، این خودش یک فهرست بلند و بالایی دارد. مثلاً اینکه اینها اساساً پول نیستند؛ رمز ارز پول نیست، وقتی پول نباشد نمی‌توان با آن مبادله کرد. یا مثلاً می‌گویند اساساً رمز ارز مال نیست؛ این مربوط به خود ثمن و مثمن است، در حالی که ثمن و مثمن باید پول و مال باشند. یا مثلاً می‌گویند معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال غرری است، به خاطر ابهام و مجهولیتی که در آن وجود دارد، معامله غرری است. یا مثلاً می‌گویند این أکل مال به باطل است که این خودش میتواند به مسأله غرر برگردد یا جهات دیگری در آن باشد. برخی می‌گویند ربوی است، بعضی‌ها می‌گویند شبیه قمار است. یکی از اشکالات مهمی که در این رابطه مطرح میشود و چه‌بسا مربوط به مالیت باشد، این است که این پشتوانه ندارد؛ اینها همه مطالبی است که به عنوان اشکال در رابطه با رمز ارزها مطرح شده است. می‌گویند این هیچ پشتوانه‌ای ندارد و پول باید پشتوانه داشته باشد، یا مال باید این چنین باشد. اینکه رمز ارزها مثلی هستند یا قیمی، این هم یک بحث مهمی است؛ چون بر هر یک از دو عنوانی که گفته شد، آثاری مترتب است. اگر ما این را مثلی بدانیم یا قیمی بدانیم، نتایج متفاوتی به دنبال دارد. اینکه رمز ارزها مستقلاً ملاحظه شوند یا به عنوان طریق و ابزار، این یک بحثی است که اینجا بعضی از این زاویه یک اشکالی را متوجه کرده‌اند. بههرحال یک اشکالاتی از این منظر مطرح است.
دسته دوم
یک اشکالاتی هم مربوط میشود به عناوین ثانوی؛ عناوین ثانوی که می‌گوییم اعم از مسأله حکومت و غیر آن است. یک وقت ما موضوع رمز ارزها را در دایره حکومت و حاکمیت بررسی می‌کنیم؛ یعنی به عنوان یک موضوعی که در فقه حکومتی باید بررسی شود، از منظر فقه حکومتی باید بررسی شود؛ رمز ارزها چیزی نیست که مثل اموال عادی که مورد معامله قرار میگیرد درباره آن بحث کنیم. حتماً یک بُعدی از ابعاد مهم رمز ارزها به حکومت‌ها مربوط میشود. یک وقت است با قطع نظر از این جهت آن را بررسی می‌کنیم. بالاخره یک عناوینی اینجا وجود دارد که به واسطه آن عناوین هم باید مسأله رمز ارزها و معاملات آن مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً اختلال نظام؛ اختلال نظام یک عنوان ثانوی است. اختلال نظام یعنی اختلال نظام اجتماعی، نه اختلال نظام سیاسی؛ یکی از اموری که معمولاً از ناحیه فقها مورد توجه قرار میگیرد، مسأله حفظ نظام اجتماعی است؛ هر چیزی که به نوعی منجر به اختلال در نظام زندگی مردم شود، فقها این را جایز نمی‌دانند. مثلاً خیلی وقت‌ها می‌گویند احتیاط موجب اختلال نظام اجتماعی میشود. اگر قرار باشد همه ملت دست به احتیاط بزنند و بخواهند احتیاط کنند از همه کارها باز می‌مانند و باید صبح تا شب در خانه بنشینند و این عمل را بنابر وجوه مختلف به جا بیاورند تا یقین به برائت ذمه پیدا کنند؛ این را می‌گویند جایز نیست، چون منجر به اختلال در نظام زندگی اجتماعی مسلمین میشود. چه حکومت باشد و چه نباشد، این موضوع مهمی است؛ اختلال نظام اجتماعی یک امری است که به شدت از ناحیه فقیهان با سلیقه‌های مختلف مورد توجه قرار دارد.
یا مثلاً اینکه راه‌هایی برای خلاف باز میشود، پولشویی صورت میگیرد، زمینه برای قاچاق و مبادلات مالی غیر مجاز فراهم میشود؛ این هم یک امری است که فی نفسه میتواند از عوارض منفی این معاملات باشد که البته از منظر حکومت هم خودش مورد توجه است. یا مثلاً اینکه خالق این نوع ارزها یا پول‌ها یا دارایی‌ها، اسرائیل و امریکا و استکبار جهانی است؛ حالا اینکه مسلمین در یک قالبی فعالیت کنند و اموالشان در ید سلطه اجانب باشد، صرف نظر از اینکه حکومت اسلامی و دینی باشد یا نباشد، نفس اینکه مسلمین اموال و دارایی‌هایشان در قالبی که آنها فراهم کرده‌اند بخواهد قرار بگیرد و داد و ستد شود و این به عنوان یک ابزاری برای تسلط بر مسلمین قلمداد شود، این خودش یک عنوان ثانوی است. بعضی‌ها این را به عنوان اشکال مطرح کرده‌اند. باید دقیق معلوم شود که این چالش‌ها و مشکلات به چه حوزه‌ای ارتباط دارد. اگر ما می‌گوییم این یک معامله غرری است، این خیلی فرق می‌کند با اینکه بگوییم مثلاً مشکل این معامله این است که مبدع آن امریکا و اسرائیل هستند؛ ممکن است هر دو هم باشد، ولی باید ببینیم که کدام یک از اینها از نظر فقهی برای ما به عنوان یک مانع تلقی میشود.
در مورد عناوین ثانوی غیر از این جهاتی که گفته شد، یک بخشی هم بالاخره مربوط میشود به مسأله حاکمیت دینی و حاکمیت اسلامی و ملاحظه این عنصر؛ مثلاً یک اشکال و مانع ممکن است این باشد ـ چه اینکه گفته‌اند ـ که اگر ما باب معاملات ارزهای دیجیتال را باز کنیم، امکان سیاست‌‌گذاری‌های پولی و مالی دیگر توسط حاکم اسلامی وجود ندارد. حاکم اسلامی خلع سلاح میشود؛ ابزارهای اعمال قدرت در حوزه اقتصاد برای او ضعیف میشود. این یک مانع و اشکالی است که اینجا مطرح شده است. یا مثلاً می‌گویند این برخلاف مصلحت حاکم اسلامی است؛ اینکه اموال جامعه اسلامی با وجود حاکم اسلامی، از ید نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال آنها خارج شود و احتمال از بین رفتن آن باشد. تضییع اموال مسلمین چیزی است که حاکم وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد؛ حفظ مال مسلمین یکی از وظایف حاکم اسلامی است.
پس این چالش‌ها فراروی رمز ارزها هست. در کنار این چالش‌ها، بالاخره یک سری بحث‌هایی هم وجود دارد که شاید فراتر از اینها باشد، یا در همان چالشهای فقهی بگنجد و آن اینکه این منجر به توزیع نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت میشود. این مسأله مهمی است؛ این راهی است که بالاخره باعث میشود ثروت به صورت ناعادلانه توزیع شود. این اشکالی است متفاوت از همه اشکالاتی که گفته شد.
بههرحال رمز ارزها با این چالش‌ها مواجه است؛ همه اینهایی که من گفتم، مطرح شده است؛ حالا چه از ناحیه نویسندگان، مفتیان، عالمان شیعه و سنی، اینها را مطرح کرده‌اند. من فهرستی از این چالش‌ها را عرض کردم تا بدانید ما در چه حوزه وسیعی باید وارد شویم، از چه مقدماتی باید بحث کنیم، و واقعاً ببینیم این چالش‌ها و مشکلات و سؤالات تا چه حدی وجود دارد؛ آیا قابل پاسخ و دفاع هست یا نه، که یک مسیر نسبتاً طولانی را در پیش داریم.
بحث جلسه آینده
گام اول برای ورود به این بحث، شناخت موضوع است؛ اصلاً رمز ارزها را بشناسیم، در حدی که این بحث اقتضا می‌کند. بعد مقدماتی که باید سخن بگوییم درباره آن؛ اصلاً مالیت به چیست، حقیقت پول چیست، سیر تطور آن چگونه بوده و ما از کجا به کجا رسیده‌ایم. گام به گام برویم و این بحث‌ها را مطرح کنیم.
نظر فقهای اسلامی در خصوص رمزارزها
در حالیکه اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارزها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارزها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
- نگاهی به نظر فقهای اسلامی در خصوص رمزارزها
- هشدار مشترک فقه و اقتصاد بر خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه
- مصرف رمزارز برای واردات کالا از کشورهای غیراسلامی باشد
- چرا دولت‌ها استفاده از رمزارزها را محدود می‌کنند؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، پس از شهرت بیت‌کوین، روند فزآینده پیدایش و توسعه رمزارزهای مختلف، شتاب قابل توجهی داشته است. امروزه ادعا میشود بیش از 4 هزار نوع رمزارز مختلف وجود دارد که به راحتی و در تمام ساعات شبانه‌روز مورد مبادله قرار می‌گیرند.
همزمان با توسعه فزآینده رمزارزها در سطح جهان، دولت‌ها روز به روز بیشتر به خطرات و تهدیدات رمزارزها واقف می‌شوند و درصدد اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های مختلفی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی رمزارزها برای اقتصاد ملی کشورها هستند.
ذات شفافیت‌گریز رمزارزها در کنار رشد جهش‌گونه ارزش این بازار طی یک سال گذشته، انگیزه سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه را برای وضع مقررات و اتخاذ تدابیر نظارتی در این زمینه دوچندان کرده است. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به عنوان یکی از اهداف خود در سال 2021 تأکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و احتمال بالای متضرر شدن سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود آورده است.
در همین راستا، چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت اقداماتی برای کنترل این بازار انجام خواهد شد و در گام نخست این اقدامات، تراکنش‌های بالاتر از 10 هزار دلار رمزارزها ملزم به ارائه گزارش می‌شوند.
همچنین در هفته‌های قبل، معاون نخست‌وزیر چین اعلام کرد که فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور محدود خواهد شد.
در پی انتشار این اخبار، قیمت بیت‌کوین به زیر 40 هزار دلار سقوط کرد چراکه طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از 70 درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر 2019 تا آوریل 2020 نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال را به خود اختصاص داده است.
نگاهی به نظر فقهای اسلامی در خصوص رمزارزها
همان‌طور که اشاره شد بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا به منظور حفظ نظام پولی و مالی کشور سعی دارند با انجام اقدامات سلبی از رواج رمزارزهای موهوم و متنوع جلوگیری کنند، این نهادها همچنین سعی دارند رمزارزهایی با پشتوانه دولت‌ها(gov-coin) را راهی بازار کنند.
دلیل اصرار دولت‌های توسعه یافته بر کنترل رمزارزها به مسئله علمی و نظری «لزوم پشتوانه داشتن پول‌های رایج مورد مبادله در یک کشور» باز می‌گردد که در حقیقت رعایت این اصل، ضامن حفظ ساختار پولی و مالی در یک نظام اقتصادی سالم است.
ضرورت رعایت این اصل، در شریعت و فقه اسلامی نیز به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق دستورات شرع مبین، در صورتیکه مالی فاقد ارزش، مورد معامله قرار بگیرد؛ این معامله غرری و اکل مال بالباطل محسوب میشود. بر همین اساس، شبهات و ایرادات شرعی بسیاری از جانب مراجع تقلید در زمینه معاملات رمزارزها نیز وارد شده که استفاده از آنها را در کشورهای اسلامی با موانع جدی روبرو کرده است.
هشدار مشترک فقه و اقتصاد بر خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه
در همین زمینه آیت‌الله محسن اراکی، استاد فقه اقتصاد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان اخیراً در جلسه‌ای با موضوع حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه اسلامی، گفته است: «اگر پولی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که با اعتبار خودمان صرفاً به عنوان پول معرفی نماییم، مثلاً اگر یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد را بخواهیم بگوییم 100 میلیون تومان ارزش دارد و در برابرش یک کالا معادل 100 میلیون تومان را با آن معاوضه کنیم، مصداق غرر است.»
وی در ادامه با تأکید بر اینکه رمرزارز چون پول اعتباری است، منشأ ثروت‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: «اما رمزارزها اگر بخواهند به عنوان پول پذیرش بشوند فقط به عنوان پول اعتباری پذیرفته می‌شوند، یعنی پولی که فقط صاحب رمزارز آن را پول حساب می‌کند و میزانی قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض آن صاحب رمزارز نیست. یعنی هیچ می‌دهید و در مقابل می‌خواهید کالا بگیرید که این موضوع جایز نیست.»
امسال نیز اندور بیلی، رییس بانک مرکزی انگلستان هشدار داده بود: «ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.»
لازم به ذکر است پول‌های اعتباری میتوانند پشتوانه‌های مختلفی همچون طلا، نفت و قدرت حاکمیت داشته باشند، همانند «ریال» که اعتبار آن را بانک مرکزی ایران ارزش‌گذاری می‌کند؛ اما در مقابل، رمزارزها فاقد هرگونه پشتوانه مؤثر هستند.
مصرف رمزارز برای واردات کالا از کشورهای غیراسلامی باشد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان البته معتقد است از رمزارزها می‌توان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. آیت‌الله اراکی در بیانات اخیر خود در این باره تاکید داشته‌اند: «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آنها در کشور خودشان پذیرفته‌اند کالا را از آنها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.»
آیت‌الله اراکی در خصوص رواج معاملات رمزارز در کشورهای اسلامی، عقیده نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال دارد: «بر اساس عدالت و قسط در اقتصاد اسلامی، نمی‌توان کالایی را در قبال پول اعتباری محض ستاند و تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد، می‌توان کالایی را ستاند. به عبارت دیگر، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالا و یا یک منفعت حقیقی باشد.»
بر همین اساس نیز بانک مرکزی در ابتدای سال جاری با الگوگیری از ضوابط موجود در کشورهای توسعه یافته، استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.
بر همین اساس، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها میتوانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
چرا دولت‌ها استفاده از رمزارزها را محدود می‌کنند؟
لازم به ذکر است عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج رمزارزها در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط میشود .
بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین
بیت کوین یکی از واقعیت های عصر حاضر است که در کنار فرصت ها، تهدیدها و مخاطراتی را برای سیستم اقتصادی کشورها به همراه دارد. در حال حاضر بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش‌ترین پول مجازی در دنیای واقعی است. بیت کوین که در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی‌پشتوانه» یا پول حکومتی است؛ یک وسیله برای نقل و انتقال یا ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می گردد که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده و به کاربران این امکان را میدهد بدون هیچ واسطه‌ای تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسیاری در مورد ماهیت بیت کوین وجود دارد؛ آیا واقعاً بیت کوین را می‌توان به عنوان یک ارز، سرمایه یا کالا در نظر گرفت. روند گسترش استقبال از بیت کوین باعث گردیده بررسی ابعاد بیت کوین و استفاده آن در سیستم اقتصادی در دستور کار مراکز پژوهشی، مراکز فقهی، مجالس قانونگذاری و بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند بیت کوین می تواند کارکردهای مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد را در دنیای حقیقی ایفا نماید و به نظر می رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد، بنابراین به عنوان پول مجازی( ارز دیجیتال) پذیرفته شده، لکن با مسائل و چالش هایی در این-خصوص مواجه است که باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق، وسیله‌ای قابل اتکاء و اعتماد در مبادلات شود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Jurisprudential and law Investigation into Bitcoins
نویسندگان [English]
- mohamad roshan 1
- Mostafa Mozafari 2
- Hanieh Mirzayi 3
Bitcoin, one of the realities is the economic system in contemporaneously, which, despite the opportunities, threats and risks it poses to the economic system of countries. At the moment, Bitcoin be considered, as the most used and most valuable virtual currency in the real world. Bitcoin is actually an internet innovation and with similar functions of paperless money or government money, a tool for transferring or storing value is considered with a decentralized nature, which has become widespread in the cyberspace and allows users to do so the entire process of publishing, processing and deals is made by users' networks and without any intermediary. There are many discussions about the nature of bitcoin. Indeed, bitcoin can be considered as a currency, capital or commodity? Extending the welcome to bitcoin has made it possible to examine Bitcoin's various dimensions and its use in the economic system on the agenda of research centers, jurisprudence centers, legislative assembly and central banks of many countries of the world That Iran is no exception.
A look on the Bitcoin studies indicate that many experts believe Bitcoin can نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال head certain functions in the real world that traditional cash and e-money play in the economy .Therefore, it does not contradict with Sharia law and Islamic principles, so as virtual currency accepted But the problems and challenges faced in this regard That must be The reliability and confidence in the exchanges by setting proper rules and strict monitoring
کلیدواژه‌ها [English]
- Virtual Money
- bitcoin
- Digital currency
- Government funds
مراجع
5- سلطانی، محمد، ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک، پژوهشنامه حقوق اسلامی،سال شانزدهم،بهار و تابستان 94،ص79-120.
6- سلیمانی پور، محمد مهدی، بررسی فقهی پول مجازی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، سال ششم، شماره دوم، بهار و تابستان 1396، صص167-197.
7- سید حسینی، میر میثم ، بیت کوین نخستین پول مجازی، ماهنامه بازار سرمایه ایران، شماره 114 و115، صص84-88.
10- عبدالستار ابوغده، النقود الرقمیة الرؤیة الشرعیة والآثار الاقتصادیة، موتمر الدوحه الرابع للمال الاسلامی، 2018.
12- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستگذاری کشورهای آمریکا،چین و آلمان در زمینه ابزارهای مالی دیجیتالی جدید مانند بیت کوین. شماره 28013691.
13- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بیت کوین ابزاری نوین در نظام پرداخت های الکترونیکی،شماره 13617،اردیبهشت ماه 1393
17- موسوی بجنوردی، سید محمد، نظرخواهی از فقها پیرامون مسایل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول، تهران، مجله رهنمون،شماره 6، 1372 .
20- Brito and Andrea Castillo . and Spencer E. Ante, “Bitcoin Startups Begin to Attract. Real Cash,” Wall Street Journal, May 8, 2013
21- Charles W.Evans , Bitcoin in Islamic Banking and Finance, Journal of Islamic Banking and Finance, June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 1-11
22- Elwell & Murphy, 2013 Bitcoin: Questions, Answers, and Analysis of Legal Issues, Congressional Research Service Report (20 December).
23- Fletcher, Justin, "Currency In Transition: An Ethnographic Inquiry Of Bitcoin Adherents" (2013), Electronic Theses and Dissertations.
24- Rahn , Richard, "The End of Money &The Stuggle For Financial Privacy",Seattle ,Discovery Institute Press, 1999.
25- Sifers, R. (1997). Regulating Electronic Money in Small-Value Payment. 49Federal Communication Law Journal , 708.
حکم شرعی بیت کوین از نظر مراجع تقلید
تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می گویند با پولشویی ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.
مقـدمه
پول ملی توسط بانک مرکزیِ هر کشور یا منطقه منتشر میشود و دارای اعتبار است، اما «بیت کوین» و امثال آن توسط ماینرها(معدنچیان اینترنتی) و بر اساس مکانیسم ریاضی خاص و توافق عمومی تهیه میشود و اعتبار می‌یابد . مقامات اقتصادی کشور نسبت به این ارز دیجیتال هشدار داده اند. از جهت فقهی بیت کوین یک موضوع است و فقها موضوعات را از کارشناسان هر رشته ای دریافت و حکم (استخراج شده در روایات) را بر موضوع تطبیق و بیان می کنند.
تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می گویند با پولشویی ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.
آنچه که هست دلایل فقها بیش از این است که اینجا توضیح می دهیم برای مثال عناوینی در فقه اقتصاد مطرح است مثل«قاعده غَرر» چنان که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) از غرر نهی کرده‌اند. غرر را چه عدم علم به کیفیت و جهالت در معامله چه خطر در زمینه معامله بدانیم، در این معاملات وجود دارد، به اذعان کارشناسان اقتصادی تا کنون کیفیت این معامله به خوبی روشن نیست و احتمال ضرر و نوسانات شدید در این بازار وجود دارد برخی از کارشناسان تعبیر به حباب ارزی دارند. یکی از مصداقهای غرر فقهی این است که در این بازا هیچ مسئولیتی قابل پیگیری نیست و اگر برای مردم مشکلی رخ بدهد یا حاکمان این شبکه ارزش این ارز را کاهش بدهند مشخص نیست چه بلایی سر خریداران می آید؟!.
شاید بپرسید که همین مسئله نوسانات در ازر کشورها نیز وجود دارد، پاسخ می دهیم ارزهای ملی به این راحتی دچار نوسانات شدید نمی شوند و هیچگاه پشتوانه خود را از دست نمی دهند چون پشتوانه آن حاکمیت ملی یک کشور وجود دارد و اعتبارات آن کاملا روشن و مشخص و در دست کشور است. ما در سالهای قبل شاهد بودیم که چطور گلد کوئست پول کشور را به تاراج برد و هیچ کسی پاسخگوی مردم نتوانست باشد!.
به گزارش خبرگزاری تسنیم: «ناتالیا کسپراسکای که یکی از مؤسسان کسپراسکای و مدیر اجرایی ارشد نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال گروه شرکت‌ها و متخصصان سیستم‌های امنیت سایبری اینفوواچ است، در سخنرانی خود در دانشگاه ایتمو در سنت‌پترزبورگ فاش کرد که بیت‌کوین برای تأمین مالی پروژه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس در سراسر جهان طراحی شده است. وی این ارز دیجیتال را «دلار۲» نامید».
بیت‌کوین بازاری با قواعد شناخته شده به مانند آنچه در سهام یا حتی بازار ارز وجود دارد نیست؛ در واقع بیشتر شبیه معامله‌گری در یک بازار سهام غیرشفاف با دستهای پشت پرده و بازیگران اصلی مخفی و معاملات غیرقابل پیگیری است که پولشویی، فرار مالیاتی، جذابیت برای بازارهای مواد مخدر و قاچاق و … را با خود دارد مخصوصا منجر به دور زدن حاکمیت ملی شده و قدرت اقتصادی سیاسی کشور از حاکمیت سلب شده و در اختیار حاکمان کمپانیهای فراملیِ قرار خواهد گرفت که اگر ساز و کار آن به دست کشور نباشد همانگونه که کارشناسان گفته اند یک خطر ملی را به دنبال خواهد داشت و قرآن کریم می فرماید: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا.»احزاب ۱۴۱.
در هر حال اگر روزی پول الکترونیکی با سازوکاری ابداع شود که این احتمال غرر، خطر و مجهول بودن را نداشته باشد و با حمایت بانک مرکزی و پشتوانه ملی باشد چون «موضوع» آن تغییر کرده حکم هم روی همین موضوع جدید می رود و فقها بحث دیگری خواهند داشت. اما تا کنون شاهدیم کارشناسان بانک مرکزی نسبت به بیت کوین هشدار داده اند.
براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است خرید و فروش و به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید میتوانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
رهبری
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سوال: حکم خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت کتبی در سایت معظم له وجود ندارد و لذا به صورت شفاهی از دفتر حضرتعالی سوال کردیم که پاسخ دادند:مقام معظم رهبری در این خصوص فتوا نداده اند و لذا در حکم احتیاط واجب است که میتوانید به مرجع تقلید بعدی با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع نماید؛ همچنین بیان کردند: اگر خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین کشور باشد اشکالی ندارد.
سوال: اولاً آیا این پاسخ را تایید میفرمایید؟
ثانیا: اینکه بیان شده است: اگر خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین کشور باشد اشکالی ندارد؛ آیا منظور این است که اگر قانونی که اجازه خرید و فروش آن را داده باشد، وجود دارد جایز است؟ و اگر قانونی که مجوز داده باشد، موجود نباشد، جایز نیست؟ و یا اینکه منظور این است که اگر قانون منع کننده از خرید و فروش موجود نباشد، برای مکلف جایز است که اقدام به خرید و فروش کند هرچند قانون تجویز کننده ای هم نباشد.
جواب: ج۱) پاسخ مزبور صحیح است.
ج۲) برای بررسی و تحقیق بیشتر می توانید از طریق سایت بانک مرکزی و وزارت نیرو مراجعه نمایید.[۱]
[۱] . استفتا اینترنتی از سایت مقام معظم رهبری؛ شماره استفتاء: ۲zky۲zz.
سیستانی
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سوال: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟
پاسخ: معظم له، فعالیّت مذکور را اجازه نمی‌دهند.
استفتاء شفاهی از دفتر معظم له.
شبیری
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سوال: معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چه حکمی دارد؟
پاسخ: چنانچه استفاده از اینگونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.
منبع: برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(رحمه الله علیه)
سوال۱: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟
پاسخ: حرام و اکل مال به باطل است. والله العالم
منبع: استفتاء از دفتر استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
سوال۲: سایت‌های خارجی هستند که پول خارجی مثل بیت‌کوین و … رو عرضه می‌کنند و بعد در سایت‌های ایرانی این پول‌های خارجی قابلیت خرید و فروش دارند. آیا از نظر شرعی تولید و به دست آوردن اینچنین پولی و خرید و فروش آن حرام است؟
پاسخ: بیت‌کوین مالیت ندارد و قابل خرید و فروش نیست، اما اگر آن را به غیر مسلمان واگذار کرده در مقابل وجهی دریافت کنید اشکال ندارد.
منبع: استفتاء سایت اسلام کوئیست از دفتر استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
فتوای آیت الله علوی(دامت برکاته)
با سلام و عرض ادب فراوان لطفا در خصوص خرید و فروش ارزهای دیجیتال که هم اکنون در سطح بین الملل بسیار رایج بوده (حدود ۱۲ سال) و همچنین صرافی های داخلی ایرانی ارزهای دیجیتال نیز امکان و خرید و فروش آن را بصورت آنلاین فراهم نموده و واسطه به خریداران و فروشندگان می شود و فقط در هر معامله مبلغی به عنوان کارمزد دریافت می نمایند ( مثل کارگزاریهای بورس) اشکال شرعی دارد. شما مستحضر هستید که این نوع ارزهای دیجیتال ماهیت فیزیکی ندارد و لی کاربردهای فراوان در خصوص مبادلات سریع داده ها و اطلاعات در سطح بین الملل ایفا می کند. و در آینده نزدیک نقش بسیار مهی در معاملات و جابجایی تراکنش ها بخصوص در بانک ها خواهد داشت لطفا در صورت نیاز به توضیح بیشتر در نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال این خصوص به صرافی های ارزهای دیجیتال مراجعه فرمایید
پاسخ:چنانچه اینگونه ارزها توسط حکومت در ایران و یا حکومتهای دیگر در سطوح بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته باشد به گونه ای که از غل و غش و فریب و اضرار عمومی به اموال مردم و جهل مصون باشد و در مواقع خاص همانند ارزهای فیزیکی قابل پیگیری و احقاق حق باشد مورد قبول است و تشخیص مصادیق آن بر عهده عرف جامعه و کارشناسان اقتصادی و حقوقی است[۱]
[۱] . استفتا موجود در سایت معظم له؛ https://b2n.ir/y15280
مکارم
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سوال۱:حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟
پاسخ :با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد از جمله اینکه: منشاء استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال [۱]
سوال ۲ : اخیرا استفتائی از شما در خصوص خرید و فروش رمز ارزها منتشر شده است که در آن استفتا چنین پاسخ داده شده است: تنها میتوانید این نوع ارزها را به غیر مسلمانان بفروشید و از پول آن به هر صورت مایل باشید استفاده کنید(با کد رهگیری: ۱۴۰۰۰۹۱۱۰۰۴۱) آیا فتوای اخیر شما این هست و آن را تایید میفرمایید؟ اگر این فتوای شماست، با توجه به اینکه در خرید و فروش رمز ارزها طرف مقابل مشخص نیست که کیست و آیا مسلمان است یا غیر مسلمان، وظیفه فروشنده چیست؟
پاسخ: با توجه به ابهامات زیادی که این نوع ارزها دارند، از جمله اینکه منشاء استخراج آنها روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، معامله، سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آنها جایز نیست. ضمنا تنها می تواند اصل آنرا به غیر مسلمان بفروشد و باید یقین نماید که طرف مقابل غیر مسلمان است.[۲]
-
استفتا موجود در سایت معظم له؛ https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&mid=265846
۲ . استفتا اینترنتی از سایت معظم له؛ با کد استفتا ۱۴۰۰۰۹۲۵۰۰۲۴
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سوال: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟
پاسخ: ورود در این معاملات اشکال دارد.
منبع: استفتاء از دفتر استفتائات آیت الله العظمی نوری همدانی.
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
سوال: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟
پاسخ: خرید و فروش آن باطل است.
منبع: استفتاء از دفتر استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی
هاشمی
فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(رحمه الله علیه)
سوال: حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟
پاسخ: با توجه به ابهامات فراوانی که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز نیست.
منبع: استفتاء از دفتر استفتائات آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی.
شرح کارشناسی
بر اساس استفتائاتی که از مراجع معظم تقلید درباره حکم شرعی رمز ارزها و معاملات بیت کوین شده است، به جز مقام معظم رهبری، آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله صافی گلپایگانی(ره)، سایر مراجع تقلید حکم به بطلان آن داده و چنین معاملاتی را جایز نمی‌دانند.
مراجعی هم که حکم به بطلان آن نداده اند با قیود و شروطی حکم به جواز معاملات آن داده اند که نیاز به توضیح دارد که در ادامه مطلب به آن نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال می‌پردازیم.
مطابق فتوای مقام معظم رهبری، اگر قانونی در این خصوص توسط مجاری قانونی تصویب شود که معاملات و یا استخراج آن را اجازه دهد، با رعایت قیود قانونی، مقلدین ایشان می توانند اقدام نمایند.
مطابق قانونی که تا به الان در این خصوص وجود دارد، وزارت صمت مجوز برای استخراج بیت کوین به افراد واجد شرایط با رعایت شرایطی میدهد؛ ودر جلسه ۶/۸/۱۳۹۸ هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تصویب کردند:
۱- استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری(ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
۲- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها(ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. [۱]
البته مطابق آنچه از اهل اطلاع به دست آوردیم کسانی هم که مجوز استخراج دارند، باید رمز ارزهای استخراجی را توسط صرافی های مجازی که مجوز تبدیل بیت کوین به ارزهای مختلف را دارند تبدیل به ریال و یا دلار کرده و یا با آن مبادرت به واردات نمایند و ورود به خرید و فروش بیت کوین در سایت ها و بازارهای جهانی ممنوع است؛ ضمنا مجوز فقط برای استخراج است و مجوزی برای افرادی که مجوز استخراج دارند و یا غیر از این افراد برای خرید و فروش رمزارز صادر نشده است؛ در این خصوص سایت بانک مرکزی متنی را گذاشه است که در آن چنین آمده است:
«به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.» [۲]
نتیجه اینکه، مقلدین مقام معظم رهبری، اگر قانونی مانعِ خرید و فروش آن نباشد میتوانند اقدام به خرید و فروش آن نمایند ولی به عنوان ابزار خرید و فروش در داخل کشور چنین اجازه ای ندارند.
مطابق فتوای آیت الله شبیری زنجانی که فرموده اند: چنانچه استفاده از اینگونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد؛ نکاتی را باید توجه کرد: ایشان به صورت مشروط و با دو شرط فرمودند اشکالی ندارد؛ اولاً نوعاً مفسده نداشته باشد که این قید محرز نیست چون بین کارشناسان اقتصادی مورد اختلاف است و برخی نظرشان این هست که مفسده دارد و برخی می‌گویند مفسده ندارد ولی مقلدین ایشان تا احراز به داشتن مفسده نکنند در حکم عدم مفسده است و شرط دوم که خلاف قوانین نباشد را در بخش شرح فتوای مقام معظم رهبری توضیح دادیم
بنابراین اگر مکلف احراز مفسده نمی کند و از طرفی قانون منع کننده ای نباشد میتواند اقدام به خرید و فروش آن بنماید
البته یک نکته می ماند آن هم اینکه مطابق با قوانین، هر نوع خروج ارز از کشور، بدون مجوز بانک مرکزی جزو موارد تخلف از قانون است[۳] و با خرید و فروش این ارزها طبیعی است که ارز از کشور خارج میشود که اگر مسولان بانک مرکزی در این خصوص اشکالی نگیرند مشکلی وجود نخواهد داشت.
اما مطابق فتوای اخیر آیت الله صافی گلپایگانی(ره) که فرمودند: اگر آن را به غیر مسلمان واگذار کرده در مقابل وجهی دریافت کنید اشکال ندارد؛ این شرط مقداری با مشکل مواجه است، چرا که در بازارهای جهانی در خرید و فروش ها اینکه بدانیم طرف مقابل مسلمان است یا نه؟ امکان پذیر نیست.
مطلب آخر: با فرض اینکه خرید و فروش ارز دیجیتال را جایز بدانیم(البته هرکس باید مطابق با فتوای مرجع خودش عمل نماید)، در صورتی معاملات آن جایز است که به صورت واقعی خرید و فروش انجام گیرد؛ بنابراین خرید و فروش آن در بازار فارکس و تحت قراردادهای cfd که معاملات آن، شروط شرعی یک معامله واقعی را ندارد و نیز استفاده از اهرم و لوریج قطعاً جایز نبوده و درآمد حاصل از این طریق را فرد مالک نمی‌شود.
فتوای رهبر انقلاب درباره ارزهای دیجیتال
اقتصادنیوز: در فتوای رهبر انقلاب درباره ارز دیجیتال آمده است: به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از برنا چنین فتوایی متضمن دو معناست؛ اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد زیرا اگر چنین بود، به صراحت حکم به حرام‌بودن معاملات ارز دیجیتال داده می‌شد و دیگر آنکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» آن هم از سوی ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر دوش مجلس شورای اسلامی می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قانون کند تا هم مردم و هم نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره ارزهای دیجیتال بدانند.
به نظر می‌رسد شایسته این است که دستگاه تقنینی، پیش از ظهور و شیوع یک پدیده بویژه در حوزه‌های اقتصادی که ابعاد حقوقی، قضایی و اجتماعی فراوان دارد و میتواند آثار گسترده‌ای در زندگی مردم داشته باشد، چند گام از جامعه جلوتر باشد و با یک کار کارشناسیقوی و قانونگذاری صحیح، علاج واقعه را قبل از وقوع کند.
گرچه ممکن است جسته و گریخته بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی در این زمینه وجود نظرات فقها در خصوص ارز های دیجیتال داشته باشد اما قطعا اهمیت این موضوع و تبعاتی که خواهد داشت به حدی است که مسأله با چند بخشنامه و دستورالعمل فیصله نمی‌یابد و باید سندی عالی در حد قانون مصوبمجلس که مستظهر به تایید شورای نگهبان یا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اقتصاد دیجیتال را با ابزار جدید آن سامان ببخشد؛ بویژه در شرایط حاضر که پدیده‌هایی مانند معاملات متاورسی نیز ظهور کرده و قطعا در آینده‌ای نزدیک فراگیر خواهد شد.
دیدگاه شما